الرسالة نت-كمال عليان
تستند (إسرائيل) في رفضها للجنة التحقيق الدولية إلى الدعم الغير منتهي من قبل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الذي يضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية لدعم إسرائيل على كافة المحاور، ولجم أي قرار من شأنه تجريم إسرائيل.
ولم يستغرب مراقبون ومختصون في حقوق الإنسان رفض (إسرائيل) لتشكيل لجنة تحقيق أممية، معتبرين في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن ذلك دليل على خوف (إسرائيل) من النتائج التي قد تضر بها.
وعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقا من خبراء دوليين يوم الجمعة للتحقيق في الجريمة التي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية ضد قافلة سفن مساعدات متجهة إلى قطاع غزة في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.
وكان المجلس المكون من 47 عضوا قد صوت الشهر الماضي لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الإسرائيلي الذي قتل فيه تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين.
لا جدوى
منسق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سميح محسن شكك في اللجنتين الإسرائيليتين اللاتي شكلتا على غرار مجزرة الحرية، مؤكدا أن هذه اللجان لن تخرج بأي نتائج لأنها غير حيادية.
وقال :" إن هذه اللجان الإسرائيلية ستخضع لخدمة (إسرائيل) ولن تخرج عن هذا النطاق"، مبينا أن قرار مجلس حقوق الإنسان جاء ليقينه بأن اللجان الإسرائيلية لن تأتي بجديد.
وبدوره شدد د.يحيى السراج عضو اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن غزة على ضرورة أن يستمر مجلس حقوق الإنسان في محاكمة الاحتلال على جرائمه، موضحا أن الاحتلال تعود على رفض القرارات الدولية منذ مجزرة جنين حتى اليوم.
وقال السراج :" إن رفض الاحتلال للجنة التحقيق الدولية يعبر عن ضعف وخوف الاحتلال من النتائج المترتبة على هذا التحقيق ويدل على أنها متورطة في جريمة حقيقية".
وكانت مصادر صهيونية أكدت وجود اتصالات إسرائيلية مع الولايات المتحدة حول إمكانية تشكيل منتدى دولي لتقصي الحقائق في مجزرة الحرية بدلا من تشكيل لجان تحقيق.
التفاف على القرار
وحول فحوى هذا المنتدى المزعوم اعتبر محسن أن هذه الأفكار الإسرائيلية هي محاولة للالتفاف على القرارات الدولية ودر الرماد في العيون"، متسائلا إذا كانت (إسرائيل) جادة بهذا التحقيق فلماذا ترفض تشكيل اللجنة الدولية.
ورأى السراج أن (إسرائيل) تعمل ضد مصلحة نفسها وهي ضحية تفكيرها الغير راعي للتغييرات العالمية، داعيا الاحتلال إلى مراعاة ما يدور من تغييرات في العالم.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو طالب (إسرائيل) بالاعتذار إلى تركيا ودفع تعويضات لأهالي المتضررين من الجريمة الصهيونية بحق المتضامنين الأتراك على سفينة مرمرة التي كانت متوجهة لأإى قطاع غزة المحاصر.
ولم ينف منسق المركز الفلسطيني أن العدوان الذي حدث في المياه الدولية هو عدوان ضد السيادة التركية حتى وإن كانت المساعدات متوجهة إلى غزة المحاصرة، داعيا تركيا بالتشبث في قرار مجلس حقوق الإنسان.
وكان السفير الامريكي الجديد في تركيا أكد أن إعادة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى سابق عهدها هي من أهم أولوياته في الوقت الحالي.
حماية (إسرائيل)
العضو في اللجنة الشعبية لكسر الحصار أكد أن تركيا لم تطالب سوى بحقها في تحقيق دولي نزيه لتعويض المواطنين المتضررين، معتبرا أن الموقف التركي بات قويا وصارما.
وقال السراج :" المهم أن العالم يجب أن يهتم بالقضية من أجل تحقيق العدالة في كل العالم لأن عدم ملاحقة الأمم المتحدة لإسرائيل دفعها لانتهاك الحقوق الفلسطينية وبالتالي مزيدا من العنف في العالم وهذا ما لا تريده الأمم المتحدة".
وكانت الإدارة الأمريكية حاولت التوسط بين (إسرائيل) وتركيا لحل الأزمة القائمة بينهما بعد جريمة أسطول الحرية، ولكن رفض الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق دولية حال دون ذلك.
الحقوقي محسن أوضح أن دور الولايات المتحدة هو حماية (إسرائيل) على كافة المحاور، لافتا إلى أن امريكا لطالما استخدمت الفيتو ضد القرارات التي من شأنها أن تجرم اسرائيل.
وأكد الرئيس التركي عبد الله غول أن العلاقات التركية الإسرائيلية لن تعود إلى سابق عهدها طالما أن الاحتلال الإسرائيلي مصمما على عدم تشكيل لجنة تحقيق دولية وتعويض المتضريين.
وحول أفق العلاقة التركية الإسرائيلية أوضح السراج أن الأمور تتجه باتجاه صعب بين البلدين ولن تعود إلى سابق عهدها، مشيرا إلى إمكانية حدوث بعض التقدم في العلاقة ولكن ليس كالسابق.