أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء التقارير حول اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الفريق سامي عنان، في وقت اعتبرت فيه منظمة العفو الدولية أن ما تعرض له عنان يعد توقيفا تعسفيا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ردا على سؤال للجزيرة إن الأمم المتحدة تحث السلطات المصرية على ضمان إجراء حملات انتخابية ذات مصداقية وتشمل الجميع.
وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "التوقيف التعسفي للمرشح الرئاسي المحتمل عنان يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وحق المشاركة العامة بمصر".
ودعت العفو الدولية السلطات المصرية إلى البقاء على الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر.
وقالت المنظمة -في بيان- إن توقيف عنان هو اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير عن طريق التخلص من أي معارضة جدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.
من جهته، قال رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي جون ماكين إن مصر وفي الذكرى السابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 تسجّل تراجعا خطيرا.
وأضاف ماكين أن الحملة غير المسبوقة التي ينفذّها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الناشطين السياسيين وحقوق الإنسان أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين.
وشدد ماكين على أن كل المرشحين لانتخابات الرئاسة يجب أن يحظوا بفرص متساوية بما فيها الوصول إلى الإعلام والفضاء العام في حملاتهم الانتخابية. ولاحظ أنه عوضا عن ذلك، جرى اعتقال عدد من المترشحين للرئاسة وأجبروا على سحب ترشحيهم، معتبرا أنه من دون منافسة حقيقية من الصعب أن تكون هذه الانتخابات نزيهة.
ويكتنف الغموض مصير رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان بعد مثوله أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة، ومخالفته القانون بإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال سمير نجل عنان مساء أمس الثلاثاء إن والده لم يتصل بالعائلة منذ احتجازه، وإنهم لا يعلمون إن كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أم نقل إلى مكان آخر.
