أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية خالد علي الأربعاء انسحابه، في حين تقدمت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا، بالتزامن مع رفض الخارجية المصرية انتقادات وجهها رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين للنظام.
وقال خالد علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته إن ثقة الشعب المصري في تحويل الانتخابات إلى فرصة لبداية جديدة قد انتهت، مضيفا "اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نتقدم بأوراق ترشحنا".
وكشف علي أن ترشحه قوبل "برد فعل عصبي" تمثل في القبض على عدد كبير من شباب حملته في المحافظات، وإحالة بعضهم إلى محاكمات عاجلة.
أما رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان فلا يزال مصيره غامضا، إذ لم تستطع أسرته أو حملته الانتخابية التواصل معه منذ مثوله الثلاثاء أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة وبمخالفة القانون إثر إعلانه ترشحه.
كما كشف حزب الوسط عن اعتقال أمينه العام محمد عبد اللطيف الاثنين، وقال الحزب إنه لم يعلن عن الخبر وقتها بعدما أخبرتهم السلطات أن الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وأنه سيخرج خلال ساعات، حتى فوجئ الحزب بأنه عُرض على النيابة وتقرر حبسه 15 يوما.
في المقابل، قدم السيسي أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسلمت حملته توكيلات المواطنين الخاصة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أعلن عن فريق حملته الذي ضم السفير محمود كارم منسقا عاما والمحامي محمد بهاء الدين أبو شقة متحدثا رسميا ومستشارا قانونيا.
وتنتهي مدة تقديم طلبات الترشح الاثنين المقبل، لكن لم يقدم على تلك الخطوة حتى الآن سوى السيسي استعدادا للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل.
وكان القائد الأسبق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق أعلن أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من الإمارات نيته الترشح للرئاسة. ثم أعلن بعدها تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة.
وكانت النيابة العسكرية المصرية أمرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".
وفي 15 من الشهر الجاري أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.
وبذلك لم يبق في مواجهة السيسي سوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي أعلن عزمه الترشح، غير أنه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.
وفي سياق متصل، أعربت الخارجية المصرية عن رفضها الكامل لبيان عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين، وقالت إنه تضمن "اتهامات جزافية" ومغالطات حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي، وإنه يغفل ما يخوضه المصريون من "مواجهة شرسة ضد الإرهاب الخسيس".
وأضافت أن من المؤسف تجاهل ما حققته مصر من خطوات هامة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، على حد وصف الخارجية.
وكان ماكين قال إن مصر وفي الذكرى السابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تسجل تراجعا خطيرا، وإن الحملة غير المسبوقة التي ينفذها السيسي ضد الناشطين وحقوق الإنسان أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين.
ورأى ماكين أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل فرصة للحكومة المصرية لإشراك المواطنين في العملية السياسية وإعادة فتح الفضاء العام لنقاش حقيقي.
واعتبر ماكين أنه يجب أن يحظى كل المرشحين بفرص متساوية بما فيها الوصول إلى الإعلام والفضاء العام في حملاتهم الانتخابية، وقال إنه عوضا عن ذلك تم اعتقال عدد من المترشحين وأجبروا على سحب ترشيحاتهم، وإنه من دون منافسة حقيقية من الصعب أن تكون الانتخابات نزيهة.
وحث ماكين الرئيس السيسي على الالتزام بتعهداته بإحداث إصلاح سياسي حقيقي واحترام حقوق الإنسان.