دعت الولايات المتحدة أمس الأربعاء الأمم المتحدة إلى فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة إلى جنوب السودان، وحثّت القادة الأفارقة على العمل لتحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية أفعالها.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي أمام مجلس الأمن أن حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت "تُثبت أكثر فأكثر أنها شريك غير صالح" لقيادة جهود السلام بالبلاد.
واعتبرت المسؤولة الأميركية أن "الوقت قد حان لقبول الواقع القاسي، وهو أن قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب أمله"، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشددت هيلي على أن الحظر على الأسلحة "سيساعد بالفعل شعب جنوب السودان على إبطاء العنف، وإبطاء تدفق الأسلحة والذخائر، وسيحمي أرواح الأبرياء".
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة رياك مشار نائبه السابق الاتهامات بشأن خرق الهدنة.
حرب وهدنة
وقد تم التوصل إلى هذه الهدنة في مسعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات بين قوات الرئيس سيلفاكير ومشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال إثر حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مشار في بيان القوات الحكومية بشن "هجوم عدواني" على مواقعها في بلدة بيه بايام في شمال البلاد بالإضافة لمواقع أخرى في جنوب غرب البلاد.
من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الجنرال لول رواي كونغ هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب "خروقات خطيرة" لوقف إطلاق النار في مناطق عدة بالبلاد.
يشار إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في المعارك التي أجبرت أكثر من مليون مواطن على النزوح إلى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديموقراطية فيما وصف بأنه أكبر أزمة لاجئين في القارة الأفريقية.
كما بات الاقتصاد -الذي يعتمد بالكامل تقريبا على صادرات النفط- في حالة يرثى لها مع تراجع الإنتاج، وانخفض الإنتاج الزراعي أيضا بعدما أدى انعدام الأمن لترك الأهالي قرى بأكملها وعدم الاعتناء بالأراضي الزراعية.