عبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، عن رفضه القاطع للقاءات السرية والعلنية التي تجريها السلطة الفلسطينية والحكومة مع المسئولين (الإسرائيليين).
وقال مهنا، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، :"إن تلك اللقاءات المرفوضة فصائلياً وشعبياً، مخالفة للإجماع الداخلي والقرارات التي صدرت عن المجلس الوطني الأخيرة، والتي دعت لتحديد العلاقة مع الاحتلال، كجزء من خطوات التصعيد ضد المحتل".
وأضاف "يبدو أن هناك خلل كبير في عمل السلطة والحكومة، فكل الخطوات التي تسير بها مخالفة تماماً للمطالبات والدعوات الفلسطينية التي صدرت مؤخراً، وما يجري على أرض الواقع هو إلتفاف غير مقبول على القرار الموحد برفض اللقاءات مع المحتل ووقف كل أشكال التنسيق معه".
وكشفت القناة الثانية "الإسرائيلية" عن لقاء مرتقب سيجمع الحمد الله مع وزير المالية بحكومة الاحتلال موشيه كحلون، يوم الأحد المقبل، في مدينة القدس، وهو الأول من نوعه منذ إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لكيان الاحتلال.
وكان كحلون قد التقى الحمد الله خلال أكتوبر الماضي، في مدينة رام الله، وحضر الاجتماع أيضا منسق الأنشطة في حكومة الاحتلال، يواف موردخاي والمدير العام لوزارة المالية شاي باباد، وقد ناقش الاجتماع عددا من الخطط بما في ذلك منطقة صناعية مشتركة في منطقة ترقوميا في الخليل.
وفي ملف المصالحة الداخلية وما يجري في القطاع، اتهم القيادي مهنا، الحكومة بالمسؤولية عن تفاقم الأوضاع في غزة، رغم المصالحة وتسلم مهامها بشكل رسمي في غزة.
وأكد أن الحكومة لم تقم بواجباتها ولا تزال تضع الشروط والعراقيل لتخفيف من وطأ الحصار على سكان غزة، والأزمات الكبيرة التي يعانوا منها منذ سنوات طويلة.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إرادة إنهاء الانقسام لا تزال غائبة في الساحة الفلسطينية، مؤكداً وجود حركات فصائلية وشعبية لدعم المصالحة وكشف الحقيقية للشعب.
رغم مرور ما يقارب الـ120 يوم على سيطرة الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، على جميع الوزارات في قطاع غزة وتولي مسؤولياتها، بحسب اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة، فإن الحصار لا يزال يشتد على الغزيين وتتزايد معه الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاسية التي يعيشونها منذ سنوات.