كشف محمد جميل مسؤول المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، عن إفادات حصلت عليها المنظمة لنشطاء يؤكدون فيها أن أجهزة أمن السلطة تجسست على مكالمات هواتفهم وعرضت عليهم تلك المكالمات اثناء عملية التحقيق معهم.
وقال جميل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ هناك حالات موثقة لدى المنظمة تؤكد بأن الأجهزة الأمنية زرعت كاميرات سرية في غرف نوم بعض النشطاء، وكاميرات سرية أخرى زرعت أمام منازلهم.
وأفاد جميل بأن بعض النشطاء قدموا إفادات أنه جرى التحقيق معهم في غرف تحقيق أمن السلطة من الشاباك الاسرائيلي عبر شاشات بث مباشر.
وذكر أن هذه الافادات أشارت إلى أن شخصيات من المخابرات الإسرائيلية شاركت بشكل مباشر كذلك في عمليات التحقيق التي جرت مع بعض النشطاء في سجون السلطة، والاشراف على تعذيبهم في سجون السلطة.
وأوضح جميل أن أجهزة امن السلطة الستة تشارك في عمليات التجسس على مكالمات المواطنين "المخابرات والامن الوقائي والاستخبارات والشرطة وامن الرئاسة والاستخبارات العسكرية".
وأشار إلى وجود إفادات من نشطاء كشفوا فيها عرض المحققين الإسرائيليين فيها ملفات اعترافاتهم أثناء اعتقالهم لدى أمن السلطة، وعرضوا فيها اعترافات مصورة لهم في سجون السلطة.
وأوضح جميل أن الافادات التي حصلوا عليها تثبت كذلك تعرض هؤلاء الى تعذيب شديد على يد أمن السلطة، مشيرا إلى أن محاكم السلطة تواصل محاكمة اشخاص معتقلين لدى الاحتلال، "وعرض بعض المحامين على المحاكم مادة عدم جواز ازوداجية المحاكمة لهؤلاء الأشخاص الذين جرى اعتقالهم ومحاكمتهم من طرف الاحتلال!"
وأشار إلى أن عملية التجسس التي تقوم بها أجهزة السلطة، هي مسألة قديمة بدأت منذ نشأة شركات الاتصال، حيث تملك هذه الأجهزة اكواد التشفير الخاصة بهذه الشركات.
وكانت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية قد كشفت عن ترأس بهاء بعلوشة شبكة التجسس على المقاومة الفلسطينية.
ولفت إلى أن أمن السلطة يتلقى مساعدات مالية تصل لمليار دولار سنويًا، بما يوازي ميزانية وزارتي التعليم والصحة.
وفي غضون ذلك، وصف جميل عقوبات السلطة المستمرة ضد غزة بـ"جرائم الإبادة والحرب" ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تستخدم الأوضاع الإنسانية كأداة لتحقيق مآربها السياسية، وتمارس عقوبات جماعية مدانة بحسب ميثاق جنيف.
وأكدّ جميل أن رئيس السلطة محمود عباس يشارك في تصفية القضية الفلسطينية من خلال استهداف الجانب الإنساني في غزة، تزامنًا مع قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف دور الاونروا الإنساني في القطاع.
وذكر أن المنظمة بصدد مواصلة مساعيها لمحاكمة قيادات السلطة المتورطة في هذه الجرائم امام المحاكم الوطنية الأوروبية ومحكمة العدل الدولية.