وصفت حكومة الوفاق الوطني فرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي دفع ما تسمى بضريبة الأملاك على الكنائس ومباني الأمم المتحدة، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مدينة القدس المحتلة، بأنه يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي تجاه المدينة واهلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان الأحد: "إن سلطات الاحتلال بإقدامها على هذه الخطوة التي تعتبر عدوانًا جديداً ضد عاصمتنا مدينة القدس المحتلة وضد أهلها الأصليين، إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم، جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم، اضافة إلى العمل من اجل تثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة".
وشدد المحمود على أنه لا توجد أي شرائع في العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال.
ووصف المتحدث الرسمي التبرير الذي ساقته سلطات الاحتلال حول ذلك والقائل: بأنها لا تفرض الضرائب على دور العبادة بل على الأعمال التجارية التابعة لها بأنه عذر أقبح من ذنب، يساق لتبرير هذا العدوان الجديد على الكنائس الأكثر قداسة في العالم وعلى مباني الأمم المتحدة ومنها "أونروا"، التي تم تأسيسها بسبب كارثة النكبة والتي وقعت عقب قيام "اسرائيل" وتهجير وتشريد أبناء شعبنا من ديارهم وعن أرض وطنهم.