ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن مستشارين قانونيين للرئيس دونالد ترمب نصحوه بعدم مقابلة المحققروبرت مولر، الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن محامي ترمب قلقون من أن الرئيس الذي لديه تاريخ في إطلاق التصريحات غير الدقيقة والمتناقضة يمكن أن يُتهم بالكذب على المحققين.
ويرى المستشارون القانونيون لترمب أنه لا سند قانونيا يعطي الحق لمولر بالتحقيق مع رئيس الولايات المتحدة، خصوصا في ظل غياب مزاعم ذات مصداقية، حسب تعبيرهم.
وأضافت الصحيفة أن رفض ترمب مقابلة مولر بشكل مباشر قد تكون له عواقب سلبية وقد يوحي بأن لديه ما يخفيه.
يأتي ذلك في وقت وافقت فيه لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي بالإجماع أمس على نشر رد الديمقراطيين على مذكرة كتبها جمهوريون باللجنة تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتحامل على الرئيس ترمب في التحقيقات. وتشكك وثيقة الديمقراطيين بصحة ما ورد في وثيقة الجمهوريين.
وأحالت اللجنة الوثيقة إلى الرئيس ترمب لاتخاذ قرار بشأن نشرها من عدمه. وأمام ترمب خمسة أيام فقط لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وتؤكد وثيقة الجمهوريين التي رفع ترمب السرية عنها (تقع في ثلاث صفحات) أن "هناك قلقا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات" التي اتخذها مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل الأميركية.
لكن الوثيقة لم تقل إن كارتر بيدج مستشار الرئيس كان موضع شكوك لدى "أف بي آي" منذ 2013.
ولم تذكر الوثيقة أيضا أن ما تحدثت عنه لم يكن المحفز لفتح "أف بي آي" التحقيق الذي كان سريا في البداية بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترمب.
وقال النائب آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي باللجنة للصحفيين إن الوثيقة ستحال الآن إلى البيت الأبيض وإنه سيكون من "الصعب للغاية" لإدارة الرئيس ترمب أن تعرقل نشرها.
وكان ترمب اتهم في تغريدة على تويتر أمس النائب شيف بترك جلسات الاستماع المغلقة باللجنة ليسرب معلومات "سرية" بشكل غير قانوني، وطالب بإيقافه. ونفى ترمب مرارا أي تواطؤ منه أو من حملته الانتخابية مع روسيا.
الجزيرة نت