نظم سائقو 150 شاحنة تجارية تابعة للقطاع الخاص في غزة الثلاثاء، مسيرًا انطلق من مفترق "الشهداء" حتى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غرب المدينة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع حجم الشحنات الموردة من معبر كرم أبو سالم الحدودي.
وقال أمين سر جمعية النقل الخاص بغزة جهاد اسليم إن الفعالية تأتي احتجاجًا على الوضع الاقتصادي المنهار في غزة.
وأوضح اسليم أن الجمعية تضم ألف شاحنة نقل تعمل على معبر كرم أبو سالم؛ ولكنّ سائقيها عاجزين عن توفير أدنى مقومات المعيشية لعائلاتهم.
يشار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع من المعبر الحدودي تراجع من نحو ألف شاحنة يوميًا إلى 250 -300 شاحنة فقط، بسبب ما يقوله أصحاب تلك الشاحنات أنه تراجع حاد في إقبال المستهلكين على الشراء.
وفي السياق، قررت مؤسسات القطاع الخاص بغزة وقف تنسيق دخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم ليوم واحد.
ويقول أصحاب تلك الشاحنات الذين شاركوا في المسير إن نصيب الشاحنة الواحدة كان يتراوح من 15- 20 نقلة شهريًا، أما اليوم فقد تراجع العدد إلى 3 نقلاتٍ فقط.
ويعتقدون أن تكاليف وقود الشاحنة الواحدة تقضم نحو 60-70% الأرباح التي يجنونها في النقلة الواحدة.
وحمّل اسليم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تشديد الحصار على قطاع غزة، لافتاً إلى أن فعالياتهم ستتواصل وتتصاعد؛ حتى يرفع الحصار.
من جهته، استعرض مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع ما أسماه "الأوضاع الكارثية"، مؤكداً أن القطاع دخل في الرمق الأخير في حالة الموت السريري.
ودعا الطبّاع الكل الوطني وبخاصة الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني لإنقاذ الوضع الاقتصادي بغزة، والتحرك بشكل عاجل لإنقاذ مؤسسات القطاع الخاص بغزة.
وأضاف "آن الأوان لتدخل الجميع لإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، والمتسبب الرئيسي بالأوضاع الكارثية والمعيشية بالقطاع؛ حيث لأول مرة معبر كرم أبو سالم يعمل بشكل طبيعي دون ادخال أي نوع من البضائع عبر الشاحنات".
ووصلت معدلات البطالة في غزة إلى 46%، في حين أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، أما معدلات البطالة من فئة الخريجين والشباب تجاوزت 60% نتيجة انعدام فرص العمل بغزة.
وأكد الطبّاع أن معدلات الفقر بغزة تجاوزت 65%، وأن نسبة انعدام الامن الغذائي بغزة تجاوزت 50%، وفي وقت يتلقّى أكثر من مليون مواطن بالقطاع مساعدات من مؤسسات الإغاثة الدولية.