قررت النيابة العسكرية تجديد حبس رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية وإدراج اسمه بدون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان مساء أمس الثلاثاء.
ويواجه عنان، المحبوس منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تهمة أخرى هي مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي وهو ما زال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 المذكور الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، مضفياً الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك حتى وفاتهم.
وكان الحقوقي ناصر أمين، محامي عنان، قد أعلن أن موكله سيمثل، الثلاثاء، أمام النيابة العسكرية لنظر تجديد حبسه 15 يوماً أخرى، بعد حبسه 15 يوماً ابتداء من 23 يناير/ كانون الثان الماضي على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية وإدراج اسمه بدون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011.
وكانت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري قد ألقت القبض على عنان من منزله منذ 15 يوماً وأخضعت ممتلكاته الشخصية من عقارات ومنقولات للتفتيش على مدار يوم كامل، عقب صدور بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشح عنان لانتخابات الرئاسة، وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، قاطعاً بذلك الطريق أمام استمراره في منافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وذكر البيان أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عن "المخالفات القانونية" الصريحة التي ارتكبها "عنان" بإعلانه الترشح بدون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.