كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بزيادة 2.3 بالمئة بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/ حزيران.
وقال البنك المركزي، في نشرة كانون الأول/ ديسمبر، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 بالمئة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2017، وإنها "ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
كان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017، بما يعادل 25.6 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية حزيران/ يونيو 2018، بما يعادل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الأفريقي للتنمية.