كشف صلاح أبو ركبة عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة، عن توقف عمل اللجنة الإدارية والقانونية العليا المفوضة بدمج موظفي قطاع غزة ضمن السلك المالي للسلطة الفلسطينية.

وقال أبو ركبة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نتمنى أن يكون هذا التوقف استراحة، حيث جرى الاتفاق على كثير من النقاط ولم يتبق سوى التوقيع".

وذكر أبو ركبة أن التوقف المفاجئ لعمل اللجنة "لا نريد ان نعتبره فشلًا، ونتمنى أن يجري حله في غضون المرحلة المقبلة".

وبحسب ما علمت "الرسالة نت" فإن رئيس اللجنة زياد أبو عمرو قد غادر القطاع، وأخبر الفصائل أنه سيعود ليلتقي معها في وقت لاحق.

وفي غضون ذلك، أكدّ أبو ركبة أن هناك مساعي فلسطينية بأن يجري عقد لقاء آخر يجمع القوى الفلسطينية في القاهرة، بعد توصل حركتي حماس وفتح لاتفاق بشأن النقاط العالقة بينهما في الاتفاق.

وتوقع أبو ركبة أن تجتمع الحركتين في القاهرة في لقاءات مشتركة، وأن يتباحثان حول النقاط العالقة في المصالحة.

ووصل وفد من المكتب السياسي لحركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، لاستكمال ملفات المصالحة وسبل رفع الحصار عن غزة.

وعرفت "الرسالة نت" من مصادر موثوقة مقربة من عمل اللجنة الإدارية والقانونية، أن سبب توقف اللجنة هو "وجود تلاعب من طرف بعض أعضاء اللجنة في محاضر الاجتماع، حيث يتم صياغة محاضر غير تلك التي جرى التفاهم عليها".

وأكدّت المصادر أن اللجنة تصر على تغييب عدد من النقاط التي يجري التوافق عليها، بشأن عملية دمج الموظفين.

وكانت نقابة الموظفين في قطاع غزة، قد شددت على لسان نقيبها يعقوب الغندور، بأنه لن يسمح استثناء أي موظف أو احالته لصندوق الشؤون الاجتماعية، كما نشرت بعض وسائل الاعلام "المغرضة" تلك الاشاعات.

ورفضت حركة فتح إضافة أي من عناصر حركة حماس في اللجنة القانونية، باستثناء محمد الرقب رئيس ديوان الموظفين في غزة من أصل ثلاثة أسماء رشحتهم الحركة.

وتضم اللجنة التي يرأسها زياد أبو عمرو كلا من رئيس ديوان الموظفين في رام الله موسى أبو زيد ووزير المالية شكري بشارة ورئيس هيئة التقاعد في رام الله ماجد الحلو.

وشكلت حكومة رامي الحمد الله اللجنة بدون توافق مع حركة حماس، خلافا لتوافقات القاهرة 2011م.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد قال إن موظفي غزة سيتم استيعابهم في الميزانية القادمة للحكومة.