طالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية، بتفعيل وتطبيق قانون درء المخاطر والحماية الزراعية رقم 13 للعام 2013 في قطاع غزة، واعتماد صندوق تعويض المزارعين بوصفهم أحد اركان القانون.
وناشد رئيس جمعية التنمية الإغاثية مدحت حلس في مؤتمر صحفي اليوم أمام مجلس الوزراء بغزة، رئيس الحكومة رامي الحمد الله ووزير الزراعة سفيان سلطان، بالشروع في بلورة آليات تنفيذية للصندوق لكي يقوم بمهامه لتخفيف الضرر على المزارعين.
وأكد حلس على ضرورة إعادة تشكيل الهيئة الإدارية للصندوق بما يتضمن التوزيع الجغرافي المتوازن، مطالباً بفتح مقرات للصندوق في غزة والإعلان عن آلية عمل شفافة ومهنية.
ودعا، الحكومة والقطاع الخاص والمانحين بالتبرع للصندوق لكي يقوم بدوره المباشر لصالح المزارعين عند حدوث الأزمات.
ويعاني القطاع الزراعي من استهداف الاحتلال الإسرائيلي له بشكل متواصل، حيث يتم منع إدخال العديد من مستلزمات الإنتاج الضرورية وتجريف الأراضي ورش المزروعات بالمبيدات القاتلة، فيما يحرم الاحتلال 20 ألف مزارع من الوصول إلى أراضيهم المتاخمة للحدود الشرقية والشمالية من القطاع.