يبتز الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية لإخضاعها أكثر عبر القبول بالشروط الجديدة للتسوية، لاسيما في ظل الحديث عن مشروع دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية، إذ تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية في الكنيست، "اقتراح قانون" تقدم به وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ينص على الاستيلاء على مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتحويلها لصندوق خاص.
ويبدو أن المشروع السياسي الذي يسعى المجتمع الدولي لفرضه على الفلسطينيين يعتمد عصا المال والأرزاق، للحصول على تنازلات سياسية.
وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الجيش بعنوان: "خصم رواتب المخربين" وفق تعبيرها، على أن الأموال التي تستقطع من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، تحول إلى صندوق سينشأ مستقبلا لثلاثة أغراض.
وحددت الأهداف بـ'إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها "ضحايا" العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة "الإرهاب"، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية"، وفق تعبيرها.
ووفقا للاقتراح، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير الجيش المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير تخصم أموال ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى السلطة الفلسطينية.
ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور عمر جعارة: "إن أي قانون مهما كان يتبناه الائتلاف الحكومي يمرر ويوافق عليه"، وتابع أنه "لا يوجد أي قانون تبنته الحكومة إلا وتمت المصادقة عليه، وبالتالي من المتوقع المصادقة على القانون المعروض".
وبين جعارة أن الإعلام العبري يحرض على أن السلطة تمول أسر (المخربين) وفق تعبيرهم، أي الشهداء والأسرى، موضحا أن القانون يثبت أن الاحتلال غير مؤهل للسلام مع المقاوم ولا حتى مع المفاوض.
وأوضح أن الاحتلال لن يجد كرئيس السلطة أبو مازن الذي يؤمن بالتسوية كخيار وحيد، ورغم ذلك يضيقون عليه سرا وعلنا، مبينا أن القانون يهدف للضغط على السلطة لانتزاع مواقف سياسية.
وتشير البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا، اي نحو 7 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية.
كما تزعم وزارة جيش الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية دفعت لأسر الشهداء والجرحى في عام 2017 نحو 687 مليون شيكل (200 مليون دولار) وأكثر من 550 مليون شيكل (160 مليون دولار)، للأسرى والأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.
وتبدو المفارقة أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت نهاية الشهر الماضي، أن "إسرائيل" استقطعت ما قيمته نصف مليون شيكل ( 142 ألف دولار) من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة، تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بتعويض عدد من (العملاء) ممن تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
ورغم أن بيان الحكومة لم يوضح طبيعة هذه القضايا، وكم قيمة التعويضات التي ستتحملها السلطة نتيجة لهذا القرار، إلا أن صحيفة هآرتس العبرية تحدثت، في تقرير لها في 26 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن وزارة المالية الإسرائيلية بلورت خطة لاقتطاع جزء من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" لدفع تعويضات مالية لـ (52 عميلا) تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة خلال الفترة الممتدة من عام 1997 وحتى العام 2002، قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الاجتياح الإسرائيلي للمدن الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.
القرارات المتتابعة تتماشى مع ما كشف عنه في وقت سابق ويخص مطالب (إسرائيلية) أمريكية بقطع رواتب الأسرى كشرط للعودة لمفاوضات التسوية.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة سبعة آلاف أسير، وفي حال وقف رواتبهم فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة عليهم وعلى حياة ذويهم.