قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة الدكتور عبد اللطيف الحاج "إن أزمة القطاع الصحي مستمرة وتتدهور أكثر؛ نتيجة نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة تقدر بنصف مليون لتر شهرياً".
ووصف في حوار لصحيفة "الرسالة" الأوضاع الصحية في غزة بالحرجة والصعبة للغاية مع تفاقم الأزمات الخانقة من نقص في الأصناف الدوائية وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.
وشدد الحاج على أن الاستنزاف المستمر للإمكانيات المتبقية حاليا دون وجود أفق لسد تلك الاحتياجات ينذر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة تتوقف معها عديد الخدمات الصحية المهمة والأساسية.
وأشار إلى أن مؤشرات الأدوية الصفرية والتي وصلت إلى 45% من القائمة الأساسية منها 62 صنفا لم تعزز أرصدتها منذ مدّة طويلة، إضافة إلى أن الوزارة بجميع مؤسساتها الصحية تعمل في الرمق الأخير مما تبقى من كميات السولار المستنزفة بسبب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي لمدَد طويلة.
وجدد مدير عام المستشفيات مطالبة الجهات المعنية والمراقبة للعمل الصحي بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج المنظومة الصحية من دائرة الأزمات وعدم الاكتفاء بحلول إسعافية لا تلبي استمرار تقديم الخدمة بشكلها السليم.
والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة، بدء خطتها التقشفية، لمواجهة أزمة الوقود وإنقاذ ما وصفته بـ"الوضع الصحي المأزوم في القطاع".
وقالت الوزارة في بيان صحفيّ لها: إنها "تتعرض لأزمة وقود خانقة سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية خلال الأيام المقبلة".
وأكد الحاج أن الوزارة اتخذت إجراءات تقشفية لإطالة أمد تقديم الخدمات الطبية على أمل وصول كميات جديدة من الوقود وعلى إثر هذه الإجراءات تم إيقاف العمل بالكامل في مستشفى بيت حانون إلا في قسم الطوارئ الذي يقدم خدمات بسيطة، وإلغاء قسم العناية المركزة في مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال بواقع خمسة أسرّة ونقلها إلى مستشفى النصر المزدحم أصلاً، وهي من أصل 20 سرير عناية مركزة خاصة بالأطفال فقط في كل محافظات القطاع.
وأكد مدير عام المستشفيات أن مستشفى الدرة يقدم الخدمات لقرابة 100 ألف مواطن يقطنون شرق محافظة غزة وهي مناطق مكتظة بالسكان والذين باتوا مضطرين للتوجه لمستشفى النصر أحد المستشفيات المركزية والمكتظة وهي معاناة إضافية للمواطنين.
وتابع "في المستشفيات الأخرى الكبيرة التي حرصنا على مواصلة عملها باللجوء للمولدات الأقل حجما وهذا يترجم الى وقف الخدمات مثل التعقيم والغسيل ومحطات الاكسجين والتشخصية المهمة مثل الرنين المغناطيسي والسي تي، إلا في أوقات وصل التيار الكهربائي"، موضحاً أن هذه الخدمات بحاجة للعمل على مدار الساعة، وتابع "المرض ليس له موعد، وفي ظل ما نعمل به الان مضطر المريض أن ينتظر أكثر حتى يصادف عمل الخدمات في ظل وجود التيار وموائمتها مع مواعيده".
وأشار إلى أنه جرى وقف جميع خدمات التهوية والتكييف في جميع المرافق ما عدا المرافق المهمة مثل غرفة العمليات والعناية المركزة وحضانة الأطفال وذلك لإطالة أمد ما تبقى من الوقود.
مرضى الكلى والسرطان الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية
وقال "ونحن في خضم أزمة الوقود قفزت أزمة النظافة وإضراب العمال وكان لها تداعيات خطيرة لأنه لا يمكن تقديم خدمات للمرضى دون بيئة صحية أمنة، وغياب هذه البيئة تؤدي لنقل عدوى وحالات تلوث للمرضى في ظل تراكم النفايات والمخلفات الطبية على اختلاف أشكالها وبعضها مخلفات بشرية نتيجة عمليات استئصال حيث تحول مجمع الشفاء الطبي لمكب نفايات".
ولفت إلى أن النفايات التي تخرج من أجهزة غسيل الكلى خطيرة جدا وأصبح المكان مثيرا للاشمئزاز ولا يتقبله أي بشر وهذا دفع عددا من المتطوعين للعمل وتنظيفها لكن هذا لا يحل الازمة التي تحتاج لديمومة وحل جذري وليس عملا تطوعيا.
وأضاف الحاج "أول ما يتأثر بهذه الازمة هي غرفة العمليات التي يجب ان تكون معقمة وليس نظيفة فقط، وقد توقفت المستشفى عن اجراء العمليات الجراحية منذ صباح الأحد الماضي ويتم تأجيل قرابة 200 عملية جراحية نتيجة هذه الأزمات يوميا ما يعني ان هناك تراكم يصل لحوالي 800 عملية حتى الأن وكل يوم يمر يراكم من الازمة".
200 عملية جراحية يتم تأجليها يومياً
وأوضح مدير عام المستشفيات أنه يوجد 42 غرفة عمليات تتبع وزارة الصحة في غزة منها 18 غرفة في الشفاء وحدها ولها نصيب الأسد في الكم والنوع من هذه العمليات، ولا يجرى منها الا ما يهدد حياة المريض.
وقال الحاج "كان هناك جهود لتحويلها لمستشفى القدس بغزة لتقليل قدر الإمكان إشغال غرف عمليات غير مؤهلة في مجمع الشفاء، وهذا دفعنا لتأجيل معظم الحالات التي ستتراكم لمزيداً من الأشهر ما يزيد من حالة انتظار المرضى وتأخير مواعيد الحجز، وهذا سيلغي كل ما تم سابقا من إجراءات لتقصير أمد الحجز".
وأضاف "أي مريض يريد حجز موعد لإجراء عملية مرارة مثلاً سيحصل على حجز في منتصف العام القادم وهذا واقع كارثي". وتابع "من المجحف ما يتعرض له الواقع الصحي الذي تعرض لكوارث كبيرة خلال فترات سابقة منها أثناء الحروب التي شنت ضد القطاع والتي ساهمت في تراكم الازمات".
ولفت الحاج إلى أنه لا يوجد حلول وكل ما أطلقته الوزارة من نداءات لم يثمر في حل الأزمة، وجاءت عدة جهات وتجولت في المجمع لتتأكد أن الأزمة كبيرة وحقيقية، وليس كما تروج بعض الأطراف انها مفتعلة.
الصحة بالضفة تدفع لعمال النظافة راتب 2500 وتمنع 700 شيكل لنظرائهم بغزة
وبين انهم التقوا بالعاملين البسطاء المضربين الذي يتلقى كل واحد منهم ما يقارب 700 شيكل شهرياً بينما نظيره في مستشفيات الضفة الذي يتبع لذات الحكومة يتلقى 2500 شهرياً، وهي قمة العنصرية التي تمارس ضد أهالي غزة والتعامل معهم كمواطنين درجة رابعة، وهو تمييز ينسحب على كل شيء حتى الأطباء الذين يتلقون نصف رواتب نظرائهم في الضفة حتى قبل الخصومات.
وتابع الحاج "للأسف الصحة تقع ضحية الأزمة السياسية رغم صراخنا المستمر بتجنيبها هذه الإشكاليات وتم التحدث للوزير جواد عواد مباشرة ولم نتلق أي شيء غير قوله "لديكم وزارة مالية في غزة اتجه للوكيل ليدفع".
الوزير عواد قال لنا "اذهبوا لمالية غزة لتصرف لكم"
كما أكد الحاج على تواصل فصائل العمل الوطني مع الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، ولم يكن هناك حديث سوى حول الجباية، و"هذه ليست مهمتنا نحن وانما ما نطالب به انقاذ حياة المرضى وعرضنا على الوزير مباشرة أخذ كل عائدات وزارة الصحة والتكفل بنفقاتها لكنه رفض وجوابه "هذا الأمر لا أملك القدرة على البت فيه" ورحل الازمة للمستوى السياسي"، وفق قوله.
وهذا يؤكد وفق الحاج على الإصرار الشديد على ربط الازمات الصحية بالملف السياسي.