أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن حكومته "مستقرة"، مستبعدا إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن حاصرته تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة. وانتقد نتانياهو بشدة وزير المالية السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه كشاهد رئيسي في إحدى قضايا الفساد، موضحا أن لابيد "تعهد بإسقاطه بأي ثمن".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء، خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية في تل أبيب، أن حكومته "مستقرة" بعد قيام الشرطة الإسرائيلية بالتوصية رسميا بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إليه.
وقال نتانياهو "أستطيع أن أؤكد لكم: الائتلاف (الحكومي) مستقر، ولا أنا ولا أحد غيري لدينا خطط لإجراء انتخابات (مبكرة). سنواصل العمل معا من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين لحين انتهاء ولاية" الحكومة المرتقبة عام 2019.
وندد نتانياهو بتقرير الشرطة قائلا إنه "مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية".
وتحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية المعادية لنتانياهو عن "بداية النهاية" لرئيس الوزراء.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ عام 2009، بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999.
وانتقد نتانياهو بشدة وزير المالية السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه كشاهد رئيسي في إحدى قضايا الفساد، موضحا أن لابيد "تعهد بإسقاطي بأي ثمن".
وتقول استطلاعات الرأي إن لابيد يعد أحد المنافسين المحتملين لنتانياهو في حال إجراء انتخابات مبكرة.
وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت الذي قد يستغرق قراره أسابيع أو أشهرا قبل أن يحسم هذه المسألة.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وأمضى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة أكثر من أحد عشر عاما حتى الآن، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
رئيس وزراء مثالي
ومن جانبه، انتقد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنييت، وهو عضو رئيسي في الائتلاف الحكومي اليميني سلوك نتانياهو، ولكنه أكد أنه باق في الائتلاف.
وقال بينيت في خطاب في تل أبيب "ليس من المفترض أن يكون رئيس الوزراء مثاليا أو يعيش حياة بالغة التواضع. ولكن يتوجب عليه أن يكون شخصا ينظر الناس إليه ويقولون هكذا يجب أن يتصرف الشخص".
وأضاف أن "قبول هدايا بمبالغ كبيرة على فترة طويلة من الزمن لا يرقى إلى هذا المعيار" مؤكدا في الوقت نفسه براءة نتانياهو لحين إثبات تورطه.
ويتزعم بينيت حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، العضو في الائتلاف الحكومي. ولدى حزب بينيت 8 مقاعد في البرلمان. ويضم ائتلاف نتانياهو الحكومي 66 مقعدا في الكنيست من أصل 120.
وأعلن بينيت أنه سيبقى في الائتلاف حاليا في انتظار قرار المدعي العام للحكومة حول القضية.
وتابع "يدعي البعض أن رئيس الوزراء لا يمكنه إدارة البلاد تحت ضغط التحقيقات، ولكن لا أرى ذلك (...) لدينا حكومة جيدة، تتعامل مع الأمن والاقتصاد والأمور الأخرى".
والقضية الأولى ضده هي تلقي هدايا، ليس لنتانياهو وحده، بل لأفراد من عائلته، إذ يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال سيجارا فاخرا نتانياهو شغوف به، من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، وقبلت العائلة أيضا هدايا من أرنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر بالإضافة إلى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.
وفي المقابل، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان، أو يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.
كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو إبرامها مع صاحب يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل.
وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد إلى موزيس.
وتحدث المقربون من نتانياهو عن محاولة "انقلاب" من خصومه الذين يشعرون بالإحباط من عدم قدرتهم على استبعاده عبر صناديق الاقتراع.
وكرر زعيم حزب العمل (المعارضة) آفي غاباي الأربعاء دعوته لاستقالة نتانياهو قائلا "ما لا شك فيه، يجب أن يستقيل رئيس الوزراء".
وأمضى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة أكثر من أحد عشر عاما حتى الآن، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وأثارت توصيات الشرطة الثلاثاء مقارنات مع سلف نتانياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي تولى منصبه منذ عام 2006 وحتى عام 2009. وأطلق سراح أولمرت في تموز/يوليو 2017 بعد أن قضى عاما وأربعة أشهر في السجن بتهم فساد.
فرانس 24 / أ ف ب