وجّه المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر اتهامات إلى 13 روسيًّا على خلفية تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة التي انتهت بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
وقال مكتب المحقق الخاص إن هيئة محلفين اتحادية في مقاطعة كولومبيا وجهت الاتهام إلى الروس الـ13، وثلاثة كيانات روسية، لانتهاك القوانين الجنائية الأميركية من أجل التدخل في الانتخابات والعملية السياسية الأميركية.
وتتهم لائحة الاتهام جميع المدعى عليهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، بينما تتهم ثلاثة منهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وسرقة مصرفية، كما تتهم خمسة مدعى عليهم بسرقة هويات.
وكلف المتهمون بتركيز نشاطهم في ولايات متذبذبة (بين ترمب وكلينتون) خلال الانتخابات الرئاسية مثل كولورادو وفرجينيا وفلوريدا.
وحسب وكالة رويترز، فقد ذكرت الحكومة الأميركية في وثيقة قضائية أن كيانات روسية بدأت التدخل في العمليات السياسية في الولايات المتحدة منذ عام 2014، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016، لكن وزارة العدل الأميركية تقول إن هذا النشاط الروسي لم يؤثر على نتيجة الانتخابات.
وقالت عريضة الاتهام إن بعض المتهمين انتحلوا شخصية أميركيين وتواصلوا مع أشخاص على صلة بحملة ترمب الانتخابية، لكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على دراية بنواياهم.
تطور مثير
وحسب مراسل الجزيرة محمد الأحمد، فإن أهمية هذا التطور أنه يؤكد ما ذهبت إليه أغلب الدوائر الاستخبارية الأميركية من أن روسيا تدخلت بشكل ملموس في الانتخابات الأميركية، حيث قدمت وزارة العدل أدلة على ذلك.
وأضاف المراسل أن بيان وزارة العدل ومكتب المدعي الخاص مولر يعطي إشارات إلى أن الحملة المنظمة الروسية للتدخل في الانتخابات استهدفت دعم مرشح على آخر، والمقصود هنا هو دعم ترمب؛ مما يعني أن السؤال المقبل هو عما إذا كان هناك تواطؤ من جانب ترمب وحملته مع هذا التدخل الروسي.
وفي رد فعل سريع من جانب روسيا، قال الكرملين إنه لم يتلق أي معلومات رسمية عن لائحة الاتهام الأميركية، بينما وصفت وزارة الخارجية الروسية الاتهامات الأميركية بأنها "محض هراء".
الجزيرة نت