تعاني المرافق الصحية في قطاع غزة من أزمات متلاحقة جراء نفاد الوقود وإضراب العاملين في شركات النظافة، فضلاً عن افتقادها قرابة نصف أصناف الأدوية التي تحتاجها.

وينذر تردي الوضع الصحي بمخاطر كبيرة طالت المرضى، في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم المتمثلة بالعلاج والتنقل في سبيل الحصول عليه.

"الرسالة" حاورت محمود ضاهر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بقطاع غزة للحديث عن جوانب الأزمة والحلول الممكنة.

الوقود سينفد

ضاهر قال: "إن الحصار المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام والانقسام السياسي والاحتلال أدى لتدهور المحددات الاجتماعية للصحة وتسبب بزيادة نسب الفقر والبطالة في القطاع وتردي مجمل الخدمات والبنى التحتية".

وذكر أن مستشفيات القطاع تعاني من فقدان الوقود لتشغيل المرافق الصحية، موضحا أن الدعم الدولي كان هو السمة السائدة خلال السنوات الأخيرة من خلال دعم منظومة الأمم المتحدة لتقديم الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، مشيرا إلى أن الدعم ينتهي خلال أيام.

وبحسب ضاهر فإن هناك مناشدات عديدة لاستمرار التمويل لشراء الوقود، لافتا إلى أن المنظمة تلقت ردودا من الامارات وقطر لإمداد القطاع الصحي بالمستلزمات والطاقة لكن ذلك لا يعد حلا دائما ومستمرا.

وبين ضاهر أن الحكومة الإمارتية نقلت للمنسق العام لعمية السلام نيكولاي ميلادنوف استعادها تقديم مليوني دولار للقطاع، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية بانتظار تحويل الأموال التي سيخصص جزء منها للقطاع الصحي.

ولفت إلى أنهم سيلتقون السفير القطري محمد العمادي لنقاش المشاريع التي ستدعم من قبل المنحة القطرية البالغة 9 مليون دولار، مبينا أن هناك تأكيدات أن جزءا من المنحة سيكون للوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

في المقابل، أوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقطاع أن المستشفيات بحاجة إلى حل جذري لقضية الطاقة، مؤكدا أنهم طالبوا المعنيين الممثلين بسلطة الطاقة ووزارة الصحة بالتوجه لحلول أكثر استمرارية.

نصف الأدوية مفقودة

وفي ذات السياق، أوضح ضاهر أن المستشفيات في القطاع تعاني من عدم وجود الكم الكافي من المستهلكات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى، لافتا إلى أن الأدوية الأساسية هي 516 صنفا، وأن هناك عجزا في حوالي 45% منها، الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمات الصحية.

وتابع أن نقص الأدوية يدفع وزارة الصحة والقائمين على الخدمات إلى تحويل المرضى، وهو أمر صعب لكون نسبة المرضى الذين تلقوا ردودا إيجابية خلال العام 2017 لا تزيد عن 54%، وهو ما يؤثر على تقديم العلاج، وهناك حالات توفيت أثناء انتظار التصاريح".

وكانت مؤسسات حقوقية أفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على 54 بالمائة فقط من طلبات التصاريح الطبية لسكان قطاع غزة خلال 2017، مبينة أن ذلك يمثل "أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع الأرقام العام 2008".

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 54 فلسطينيًا، منهم 46 مصابًا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.

وحول دور المنظمة العالمية في التواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمات، قال ضاهر: "إن أحد أهم أهداف وجود المنظمة في فلسطين تنشيط العمل الصحي"، موضحا أن الأوضاع في قطاع غزة اضطرت المنظمة للعمل بالشكل الأكبر في مجال الحد من آثار الطوارئ.

ولفت إلى أن للمنظمة دورا أساسيا في تنسيق العمل الصحي في حالة الطوارئ من خلال التنسيق مع أكثر من 50 مؤسسة دولية ومحلية، مشيرا إلى أنهم يقدمون المساعدات التقنية لوزارة الصحة لتنسيق الخدمات التنموية لتطوير الخدمات الصحة.

**تقارير دائمة

وفيما يتعلق بدور المنظمة في الضغط للتخفيف من تبعات الحصار على القطاع الصحي، قال:" نتواصل مع جميع المعنيين الذين يتحملون المسؤولية عن الأوضاع الراهنة وعلى رأسهم الاحتلال المسؤول عن كل النواحي الاقتصادية والإنسانية".

وذكر ضاهر أنهم يرفعون التقارير الدورية حول الوضع الصحي لمنظومة الأمم المتحدة، وهي الجهة التي من الممكن أن تتخذ إجراءات مع المجتمع الدولي حول تقديم المساعدات والتحقق من خلال إرسال بعثات للتحقيق فيما يجري.

وعن وقف التحويلات العلاجية، بين ضاهر أنهم يراقبون الحق في الوصول للخدمات الصحية، وهو موضوع يهم منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن لكل إنسان الحق في الوصول للخدمات الصحية بغض النظر عن أي معايير، مشيرا إلى انهم ينظرون إلى الخدمات الصحية بعين من القلق لعدم تمكين المواطن من الخروج من القطاع.

وأشار إلى أن هناك تواصلا دائما مع حكومة الاحتلال للحديث عن ضرورة تخفيف الحصار، كما أنهم يرفعون تقريرا سنويا بأوضاع القطاع والانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الصحي خلال انعقاد الجمعية العمومية للصحة في العالم في شهر مايو والذي يمثل كل وزراء الصحة في العالم.

وأوضح أن مكتب المنظمة في غزة لا يكف عن رفع التقارير للأمم المتحدة التي يمثلها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وفي فلسطين، وكذلك للممثل الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن توقف خدماتها الصحية في عدد من المستشفيات بسب نفاد الوقود، فيما أوقفت شركات النظافة عملها في المشافي، لعدم تسلمها استحقاقاتها المالية من حكومة الحمد الله منذ خمسة أشهر.