قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، إن استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.
وقضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية في أبريل / نيسان 2017، بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز".
وأمس الاثنين، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة)، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عاما، وانهار في 2012 بعدما تعرض خط أنابيب الغاز لعدة هجمات من مسلحين بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن مصر "ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي، وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019".
وتابع البيان أن مصر "تنفذ استراتيجيتها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط (شمال)، ومنها إسرائيل وقبرص الرومية".
الوزارة أكدت أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه، سواء في السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة.
ونشرت وسائل إعلام عربية أمس الاثنين، أن شركة "دولفينوس" ستستورد الغاز الإسرائيلي، وتسيله، ثم تعيد تصديره إلى الخارج.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين، إن بلاده لا تمانع استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل مقابل ثلاثة شروط، تتمثل في "موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين".
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا "إنه يوم عيد".