تشدد حكومة الاحتلال سيطرتها الأمنية على المدنية المقدسة عبر إجراءاتها العنصرية والقمعية التي تهدف من خلالها إلى التضييق على المقدسيين، وكذلك تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.
مؤخراً، بدأت قوات الاحتلال في بناء غرف مراقبة بالقرب من باب العامود بالمسجد الأقصى، وكذلك نشر مئات كاميرات المراقبة في البلدة القديمة، في الوقت الذي كشف الإعلام العبري عن مخطط واسع لتغطية كل مداخل ومخارج وشوارع القدس المحتلة بشبكة من الكاميرات.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، شرع عمال بلدية الاحتلال بنقل أطنان من الحديد لإقامة غرفة مراقبة بمحاذاة باب العمود بالقدس المحتلة، باستخدام رافعات كبيرة، وذلك لإقامة غرفة في الجانب الأيمن من الباب الرئيس لباب العمود، بدلًا من نقطة التفتيش المقامة حالياً.
ويحاول الاحتلال من خلال نشر الكاميرات إلى تصوير كل مواطن يدخل ويخرج من القدس، وتعقب أرقام السيارات، ومتابعة الأوضاع في المدينة المقدسة، وذلك في إطار ممارسة الضغط على المقدسيين لإجبارهم على ترك المدينة.
وفي ظل مساعي الاحتلال لبسط نفوذه وسيطرته على القدس وتوفير الحماية للمستوطنين، كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية النقاب عن خطة جديدة لتشديد السيطرة "الأمنية" على القدس القديمة.
وتهدف الخطة إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية. وسيتم نشر نقاط التفتيش العسكرية في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع الأمني، كما سيتم نشر قوات "حرس الحدود" في تلك النقاط،
وتشمل الخطة نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لتمكين شرطة الاحتلال من مراقبة ما يحدث في المنطقة، مبينة أن عملية إقامة هذه النقاط ستتم في غضون شهر، موضحة أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة القديمة.
****السيطرة الأمنية
رئيس أكاديمية الأقصى ناجح بكيرات، قال: "إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال وسائلها العنصرية السيطرة الأمنية والسياسية على مدينة القدس".
وأوضح بكيرات في حديثه لـ"الرسالة" أن حرب الكاميرات التي يستخدمها الاحتلال أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الأمنية الخطيرة التي يضيق بها على أهل المدينة "بحيث يراقب تحركاتهم"، وتابع قوله: "إن سلطات الاحتلال لم تكتف بنصب الكاميرات داخل البلدة القديمة وفي محيطها، بل نصبت كاميرات حول المدينة المقدسة ليكون لها 3 نقاط للمراقبة إحداها في جبل الزيتون وأخرى في السيدة مريم وباب الخليل".
وأشار إلى أن الهدف من نصب الكاميرات تشريد المقدسيين ومراقبة حركتهم وتجارتهم ومراقبة تحرك المقاومة في المدينة وخارجها وتأمين حركة المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.
بدوره، اعتبر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أن نشر الاحتلال لكاميرات المراقبة بمثابة "ذراع أمني خطير يستخدمه الاحتلال للتضييق على حركة المقدسيين"، موضحاً في حديث لـ"الرسالة"، أن الاحتلال يخالف القرارات الدولية من خلال نشره كاميرات المراقبة في مدينة القدس، وكذلك إقامة غرف أمنية وحواجز في جميع أرجاء المدينة للتضييق على المقدسيين.
وفي السياق ذاته، قال الناشط في شؤون القدس جمال عمرو: "إن هذا المشروع في منتهى الخطورة ولا يراعي أي خصوصية للسكان المقدسيين، بهدف تركيع المدينة وسكانها".
وأكد عمرو لـ"الرسالة " على أن هذا الأمر يأتي ضمن مخطط تهويدي كامل يهدف إلى النيل من المقدسات والمقدسيين، مشددًا على أن محاربة ذلك يكون بتجذر المواطنين داخل المدينة، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يريد أي حركة مقاومة له أو تحرك، وهو يريد وضع المدينة تحت المراقبة مباشرة ضمن مخطط للتضييق على المواطنين وضبط تحركاتهم بسبب هواجسه الأمنية.
ويتابع الناشط في شؤون القدس "الاحتلال يفرض بقوة المال الذي يمتلكه ويضع الكاميرات في إطار محاولات تهويد مدينة القدس وتسهيل حركة المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى بصورة يومية".
وأقرت سلطات الاحتلال مجموعة من المخططات للسيطرة التامة على باب العامود منها نصب حواجز أمنية ثابتة وتركيب مزيد من كاميرات المراقبة الحساسة، وإزالة أشجار، وتغيير معالم هذه المنطقة التي يركز فيها المقدسيون فعالياتهم الوطنية ضد الاحتلال وسياساته بحق المدينة المقدسة.