لا تتوقف أعمال الاحتلال الابتزازية بحق شعبنا الفلسطيني بل تمتد أيديها لتطال الجميع، فيتشارك الفلسطينيون بمختلف أديانهم بالصمود في وجه الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة. المستهدف هذه المرة هم مسيحيو القدس حيث بات المحتل يعكر عليهم أجواء عبادتهم. وفي إجراء غير مسبوق أغلقت الكنيسة أبوابها إلى إشعار آخر احتجاجاً على فرض حكومة الاحتلال ضريبة الأملاك "الأرنونا" على الكنائس المقدسية كافة، والتي تصل قيمتها إلى ملايين الشواكل سنوياً.

وأعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، باسم جميع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على الممارسات الاسرائيلية بفرض ضرائب على عقارات الكنائس.

من جانبه قال المطران عطا الله حنا إن كنائس الأراضي المقدسة ترفض التدخل (الإسرائيلي) في شؤون المؤسسات الدينية في القدس سواء كانت مسيحية أم إسلامية؛ مضيفا أن وجود الاحتلال في مدينة القدس غير شرعي وغير قانوني وبالتالي فإن كل القوانين والقرارات التي تصدر عنه باطلة.

ونبه حنا إلى أن مسألة الضريبة إنما تحمل أبعادا سياسية يراد من خلالها السيطرة على القدس القديمة وعلى معالمها وأوقافها؛ معتبرا أن هذه الإجراءات معادية للشعب الفلسطيني ككل.

وبين في تصريح خاص "بالرسالة" أن إغلاق الكنيسة إنما هو عمل احتجاجي إضافة إلى أنه رسالة باسم الكنائس والمسيحيين الفلسطينيين تعبر عن رفضهم الإجراءات والتدخلات الاحتلالية في مدينة القدس؛ مؤكدا أنه يحق للكنائس وللمؤسسات المسيحية التعبير عن احتجاجها ورفضها لهذه الإجراءات.

وأضاف حنا أن القضية ليست مقصورة على مسألة الضرائب وما يفرض على الكنائس وإنما لها علاقة بوضعية القدس، والهدف منها هو تهويد القدس وطمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من مكانتها؛ واختتم قائلاً: "نحن في المدينة المقدسة لن نكون متفرجين على ما يرتكب بحق أوقافنا ومقدساتنا".

وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين، كما أنها موقع رئيسي للحج في الديانة المسيحية.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت ضريبة الأملاك "الأرنونا" على الكنائس المقدسية تصل قيمتها إلى ملايين الشواكل سنويا، وتعرّف الأرنونا بأنها ضريبة سنوية تفرضها سلطات الاحتلال على أصحاب الأملاك من سكان مدينة القدس.

ويذكر أن ما يقوم به الاحتلال من فرض ضرائب باهظة على السكان في القدس المحتلة، هو أمر غير قانوني ومخالف لاتفاقية لاهاي التي تؤكد على ضرورة أن تخصص الأموال التي يتم جمعها من السكان الخاضعين لسيطرة دولة الاحتلال لمصلحة السكان وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكثر من ذلك، تشكل هذه الضرائب ما نسبته 35% من ميزانية بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في حين لا يصرف على المقدسيين منها سوى 5%، فيما تخصص باقي الأموال لخدمة المستوطنين الصهاينة والذين يتوسعون في المدينة على حساب المقدسيين.