قد يؤدي سد جديد يجري بناؤه حاليا على نهر النيل إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان.
وكثيرا ما يقال إن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.
مصر وإثيوبيا بينهما خلاف كبير حول السد، المعروف باسم "سد النهضة" والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم.
لقد كان هناك حديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية.
وهناك عدد قليل من الدول الأفريقية لديها خطة، للتعامل مع ارتفاع عدد سكان القارة إلى الضعف، خلال الثلاثين عاما القادمة.
وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، إلا أن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.
وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85 في المئة من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.
ويقول سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والكهرباء في إثيوبيا: "إنه واحد من أهم المشروعات الرئيسية، بالنسبة لإثيوبيا".
ويضيف: "إنه لا يهدف للتحكم في تدفق مياه النهر، لكنه يقدم لنا فرصة لتطوير أنفسنا، من خلال تطوير الطاقة. إنه يتضمن الكثير من الفوائد لدول المصب".
ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك.
في الوقت الراهن، فإن التفاوت بين مستوى المياه العالية والمياه المنخفضة في السودان هو 8 أمتار، وهذا يصعب من إدارة مشروعات الري الواسعة، في ذلك البلد.
ومع اكتمال بناء السد، فإن ذلك الفارق سيصبح مترين فقط، كما أن النهر سيتدفق طوال العام.
ويقول أسامة داوود عبداللطيف، صاحب شركة دال التي تدير مزارع ومشروعات للري: "بالنسبة للسودان فإنه رائع".
ويضيف رجل الأعمال السوداني قائلا "إنه أفضل شيء يحدث منذ فترة طويلة، واعتقد أن الجمع بين الطاقة ومستويات مياه منتظمة يعد خيرا كبيرا".
ويتفهم عبداللطيف مخاوف مصر، حيث إن الأمم المتحدة تتوقع أن يعاني ذلك البلد نقصا في المياه، بحلول عام 2025.
ويقول: "النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيئ يفعله الآخرون يتعلق بالمياه".
وتقول راوية توفيق، وهي أكاديمية مصرية تعمل في ألمانيا: "يجري حاليا تغيير قواعد اللعبة تماما. هناك نظام جديد يبدأ إرساؤه في المنطقة برمتها".
وتضيف: "إثيوبيا لأول مرة تجمع بين القوة المادية، باعتبارها دولة منبع، يمكنها بطريقة أو بأخرى التحكم في تدفقات النهر، وكذلك القوة الاقتصادية، بكونها قادرة على بناء سد اعتمادا على مواردها المحلية".
أما وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، فيشعر بغضب شديد.
ويقول: "نحن مسؤولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية".
ويضيف: "الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل. ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم". وتابع: "إنها مسألة أمن قومي".
ولا تستهلك محطات توليد الطاقة الكهرومائية المياه، لكن السرعة، التي ستملأ بها إثيوبيا خزان السد، ستؤثر على تدفقات المياه نحو المصب.
إنهم يرغبون في توليد الطاقة بأسرع وقت ممكن، لكن الأمر سيستغرق وقتا لملء خزان السد، الذي ستصبح مساحته أكبر من مدينة لندن.
وإذا تم ملء خزان السد على مدار 3 سنوات، فإن مستوى النهر سيتأثر، لكن إذا تم ذلك على مدار 6 أو 7 سنوات، فلن يتأثر مستوى المياه بدرجة مهمة.
لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام.
ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.
وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.
ومن المفارقة أن مصر فعلت في الستينيات من القرن الماضي ما تفعله إثيوبيا الآن تماما، حينما بنت السد العالي في أسوان.
وباعتبارها دولة ثورية فيما بعد مرحلة الاستعمار الأجنبي، كانت مصر تفتخر بهذا الإنجاز الوطني. وترى إثيوبيا سد النهضة بنفس الطريقة.
وترغب إثيوبيا في أن تتكفل ببناء السد من مواردها المحلية، دون مساعدة دولية.
ويدفع موظفو الحكومة في إثيوبيا راتب شهر سنويا للمشروع، وهو الأمر الذي لا يروق لجميعهم.
BBC
