قررت محكمة الصلح الإسرائيلية، في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48، تأجيل إصدار حكم بخصوص طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إعادة النظر في اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، إلى السادس من الشهر القادم.
وتواجد في المحكمة، العشرات من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني من مختلف القوى، إلى جانب عائلة الشيخ صلاح.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن ملف اعتقال الشيخ صلاح "لا يستند في مضمونه، إلى إجراءات قانونية سليمة، وأن النيابة العامة تماطل في تقديم شهودها للمحكمة، الذين غابوا عن جلسة سابقة، الأمر الذي يدل على المماطلة في مد محاكمته، والتي تمدد بفترة اعتقاله".
وأضاف زبارقة لمراسلنا، أن المحكمة استمعت إلى طلب طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح والتي أكد خلالها على المطالبة بإطلاق سراحه، حتى لو كان ذلك وفق شروط مقيدة والحبس المنزلي في مدينته أم الفحم.
وأضاف "أكدنا خلال الجلسة على المماطلة الممنهجة التي تقوم بها النيابة من أجل إطالة أمد اعتقال الشيخ رائد وإطالة أمد الإجراءات القانونية في الملف، كما أكدنا على محاولة النيابة الإسرائيلية التحفظ على العديد من مواد التحقيق إلى جانب مماطلتها في تقديم عدد من شهودها في الملف".
وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة قادمة للنظر في ذات الموضوع بشكل نهائي إلى يوم الثلاثاء القادم السادس من آذار/مارس.
يذكر أن الشيخ صاح لم يتمكن من الحديث إلى وسائل الإعلام التي قامت بتغطية وقائع محاكمته، مشيرا إلى أن هناك قرارا من الاحتلال بمنعه من التحدث إلى وسائل الإعلام.
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح يخضع للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" بمدينة "عسقلان"، بعدما تم نقله من سجن "رامون" في النقب، وكان من المقرر أن تبحث المحكمة في طلب طاقم الدفاع، يوم الثلاثاء الماضي، ولكن أجلت الجلسة إلى اليوم الاثنين، وذلك بسبب عدم إحضار الشيخ صلاح من سجنه حينها من العزل الانفرادي بمعتقله.
واعتقلت قوات الاحتلال، في 14 آب/ أغسطس، الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، ومددت محكمة الصلح، اعتقاله عدة مرات.
