أفاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر المنازعات التجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية، وما قد يصاحب ذلك من فقدان للوظائف.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد -بمؤتمر في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9% عامي 2018 و2019، وهي نسبة أعلى من 3.7% عام 2017.
وأضافت أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسات بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.
وتابعت "نعلم أن تأثير ذلك سيمتد عالميا، نعلم من فترة أن ذلك سيحدث، لكن من غير الواضح كيف سيؤثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح".
وحذرت لاغارد من أن عددا كبيرا من الوظائف سيتأثر بشكل أو بآخر، وأن "البعض سيختفي لكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات، لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل".
وقالت أيضا "هناك تحول جار في المشاهد الاقتصادية المختلفة. لننظر مثلا في زيادة تقلب الأسواق المالية وارتفاع مخاطر المنازعات التجارية، وكذلك الأثر العميق للإنجازات التكنولوجية السريعة كالرقمنة والروبوتات والذكاء الاصطناعي".
وأشارت مدير الصندوق إلى أنه لا يوجد توجه واحد، وأن على كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه.
وأكدت أنه ينبغي أن تتبنى رابطة دول جنوب شرق آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلي والتجارة الإقليمية والتنوع الاقتصادي والتأهب للتغيرات تكنولوجية مثل الاعتماد الأكبر على الآلات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية.
ودعت مديرة صندوق النقد هذه الدول إلى تعزيز جهود تعليم العمال كي يستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
الجزيرة نت