يضطر عشرات الغزيين شهرياً للعبور من خلال معبر بيت حانون "ايرز" الحدودي للسفر قبل انتهاء فيزهم إلى الدول الأوروبية والعربية أو من أجل العلاج، وذلك بعد محاولات عدة لاستصدار ورقة عدم الممانعة من المملكة الأردنية كونها تفتح مجالها الجوي لسفرهم.

ومؤخرا كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية عن إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من قطاع غزة على التوقيع على تعهد بعدم العودة إليه قبل مرور سنة على الخروج للعلاج أو الدراسة، مؤكدة أن بين من أُلزموا على توقيع هذه التعهدات قاصرون.

ووفق القانون فإنه من حق أي فلسطيني -كباقي شعوب الأرض- التنقل بحرية وسلام، وذلك حسب المادة الـ12 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، لاسيما أن هذا الحق مكفول لجميع المواطنين، ولا يجوز تقييد تلك الحقوق بأي قيود.

وذكرت صحيفة هآرتس، الجمعة، أن سلطات الاحتلال شددت من قيود السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" في الأشهر الأخيرة وباتت تلزم المسافرين بالتوقيع على أوراق كتعهد بعدم العودة للقطاع قبل عام من موعد سفرهم.

ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا عن القيود "الإسرائيلية" التي تفرضها على المسافرين من قطاع غزة إلى دول الخارج عبر جسر الكرامة، لافتة إلى انخفاض عدد المسافرين بسبب المنع الأمني المتكرر لعدد كبير منهم.

وأشارت إلى العديد من الحالات التي وافقت (إسرائيل) على سفرها من غزة بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة قبل عام، موضحة أن ما يجري يقوض الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وتطرقت هارتس إلى أن (إسرائيل) أجبرت 4 قاصرين على التوقيع على التعهد ذاته، وهو الأمر الذي آثار مؤسسات حقوقية واعتبرته عملا باطلا، خاصةً وأنه تم التوقيع على ذلك التعهد بدون حضور ولي الأمر أو الوصي عليهم.

ويعقب المحامي شعوان جبارين مدير مركز الحق في الضفة المحتلة بالقول:" ما حدث يعد سياسة إبعاد قسرية حيث تستغل (إسرائيل) سيطرتها وقوتها وحاجة المواطنين لإبعادهم عن وطنهم"، مؤكدا على أن النقل القسري يعد جريمة حرب وفق اتفاقيتي "جنيف وروما".

ويؤكد جبارين "للرسالة"، على أنه لا يوجد أي مبرر إداري أو أمني لإلزام الغزيين على توقيع تعهد بعدم العودة إلى قطاع غزة خلال عام من خروجهم، مشيرا إلى وجود اهداف سياسية لإبعاد السكان ليس إلا وذلك استغلالا لحاجتهم.

وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي يريد من الغزي أن يتردد كثيرا قبل أن يقدم طلب الحصول على تصريح للدخول عبر معبر "إيرز" بيت حانون، مشيرا إلى أن حرية السفر والتنقل مكفولة في القوانين الدولية ومن حق الغزي الدخول والخروج وقتما شاء كونه ينتمي لبلد محتل.

وعن المسافرين الذين يقبلون التوقيع يقول جبارين: "البعض تحت الظروف الصعبة والحاجة للسفر يضطرون للموافقة على سياسة الاحتلال رغم أنها جريمة حرب".

وحول المطلوب فعله، يوضح أنه لابد من إثارة تلك القضايا أمام مجلس حقوق الانسان في شهر مارس المقبل، وكذلك نقلها إلى المقرر الخاص للأراضي المحتلة "مايكل لينك"، من أجل فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حمل رسائل للعالم في المحافل كافة ونقل معاناة الفلسطينيين في التنقل والسفر.

والجدير ذكره أنه منذ عام 1997 تمنع (إسرائيل) سكان القطاع من السفر بدون تصاريح خاصة، كجزء من سلسلة القيود التي فرضتها بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، ما أدى إلى الفصل التدريجي بين غزة والضفة، وفي عام 2007 تم منع حركة السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" واقتصر الأمر على الحالات الإنسانية مثل المرضى وأهالي الأسرى.