لم تنفك حكومة الحمد الله عن وضع مطبات وعراقيل في طريق المصالحة بعدما انطلق قطارها مؤخرًا، في محاولة لكبح جماح الجهود المصرية وعرقلة نتائج التفاهمات التي يجريها وفد حركة حماس لتذليل عقبات تحقيق المصالحة على أرض الواقع.
أولى هذه المطبات تمثلت في طلب الحكومة التي تمثل -السلطة التنفيذية-استلام صلاحيات سلطة أخرى موازية لها في الدولة وهي السلطة القضائية!، في خطوة تقفز عن ملف تفاهمات المصالحة 2011 وما تبعها من جولات أخرى.
قانونيون ومسؤولون حقوقيون كان أبرزهم رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في رام الله سامي صرصور، وفريح أبو مدين وزير العدل السابق في السلطة، أكدّوا للرسالة عدم قانونية مطلب عباس وحكومته استلام القضاء، واصفين ذلك بـ "الكارثة".
وقال صرصور لـ "الرسالة نت":" عباس وحكومته يمثلان السلطة التنفيذية، ولا علاقة لهذه السلطة بـالقضاء ولا ينبغي أن يكون تابعًا لها"، واصفا دعوات عباس بتسليم القضاء بـ "المصيبة والكارثة" التي ينبغي عدم السماح بتمريرها، مؤكدًا ضرورة أن "يرفع الرئيس والسلطة التنفيذية يدهم عن القضاء"، مضيفًا: "حكومة الحمد الله لا علاقة لها من قريب أو بعيد في القضاء".
أمّا أبو مدين، فأكدّ "للرسالة نت" أن ملف القضاء ينبغي ألا يكون مرتبطاً لا بحماس ولا بأبو مازن، "فالقضاء يجب أن يكون مستقلاً ويستند في معالجته لقانون استقلال القضاء عام 2002"، وتابع أن القضاء يحتاج لـ 90 قاضيا، وهناك 59 قاضيا ممن جلسوا في بيوتهم بعد أحداث 2007م.
حكومة الحمد الله تذرعت على لسان وزير المواصلات سميح طبيلة أن تمكين القضاء مهم "فلا يمكن أن تعمل مؤسسات الدولة وفق القانون الفلسطيني، وجهات أخرى تعمل وفق قوانين أخرى!".
ويضيف طبيلة لـ "الرسالة نت": " أحتاج أن تكون جميع مؤسسات الدولة ضمن القانون الفلسطيني، بما في ذلك القضاء!"
وكان من رزمة مطالب الحكومة عودة الموظفين المستنكفين إلى العمل بعيدا عن قناة اللجنة الإدارية والقانونية المكلفة بدمج الموظفين، مستبقة نتائج أعمال اللجنة القانونية بحسب اتفاق القاهرة 2011، ونجحت في إعادة عدد كبير منهم، ثم جاء بعد ذلك مطلب آخر.
يقول الوزير طبيلة: "أعدنا عددًا منهم لكنّ بدون صلاحيات، لهذه اللحظة يمارسون عملهم بدون أي صلاحية!"، حسب تعبيره
وعند سؤال الوزير حول السقف الزمني النهائي لإعادة جميع المستنكفين للعمل، أجاب: "عندما تنتهي اللجنة الإدارية والقانونية من عملها، فحلّ المشكلة مناط بعمل اللجنة!".
لهذه اللحظة لم تعتمد الحكومة نتائج اللجنة الإدارية والقانونية كما يقول الوزير طبلية، والتي أقرت مبدئيا دمج 20 ألف موظف في غزة من بينهم 17.700 موظف هم عدد الموظفين المدنيين في القطاع، بحسب معطياته.
مطبّ آخر وضعته الحكومة في طريق المصالحة، تمثل في نبش ملف "الأراضي" التي وزعته الحكومة السابقة على موظفيها في القطاع كجزء من مستحقاتهم المالية، ملف كان مغلقا بقرار من رئيس السلطة ورئيس وزراءه كذلك، "لأن فتحه سيثير انفجارًا مجتمعيًا، فثمة من باع أرضه من الموظفين وتداولت الأراضي بين التجار والناس، وفتح الملف سيفجر المجتمع"، والقول هنا لشخصية مقربة من رامي الحمد الله كانت تسرّ في حديثها لمعدّ التقرير.
ثم مع مرور الأيام طرحت الحكومة الملف على طاولة البحث، كما يقول هذه المرة وزير الزراعة سفيان سلطان، فهو يشير إلى أن الملف من الملفات الأربعة الرئيسية التي تعيق عملية "التمكين" لحكومته، وفق قوله.
المطب الأخطر في طريق المصالحة، تمثل في محاولة زرع القنبلة التي حاولت كل الأطراف تجنب طرحها في البداية، سواء كان من حركتي حماس وفتح او من الوسيط المصري، وتمثل ذلك في طرح الملف الأمني، ذلك الملف الذي اتفقت كل الأطراف على معالجته في مرحلة لاحقة؛ نظرًا لحساسيته.
يقول الوزير طبيلة: "لو فرضا أنا مكنت في وزارتي فأنا أحتاج إلى أجهزة أمنية وقضاء ومؤسسات أخرى تعمل بجانبي وفق القانون!"، دون أن يعرف لنا ماهية القانون الذي يقسم بناء عليه شرعية المؤسسات الفلسطينية.
وأمام هذه المطبات والألغام الموضوعة في طريق المصالحة، يعظم الدور المصري في مهمته الحالية التي تزداد صعوبة وقسوة أمام المواقف المتعنتة للسلطة الفلسطينية وحكومتها، لا سيما بعدما تجاهلت القطاع في موازنتها الحالية من جانب، ورفضها رفع أي من العقوبات المفروضة على غزة من جانب آخر.