الرسالة نت-قسم المتابعة
في تطور جديد تعرض النائب محمد دحلان لنكسة جديدة في القضية المرفوعة أمام المحاكم الانجليزية ضد قناة الجزيرة والكاتب الفلسطيني د. إبراهيم حمّامي، حيث شهد هذا الشهر جدلاً قانونياً تطلب عقد جلستي استماع يومي 22 و29 من هذا الشهر حسمتا بإصدار القاضي ستادلين يوم أمس 29-9-2009 عدة قرارات تُلزم المدعي محمد دحلان بدفع ضمان مالي إضافي بقيمة 125 ألف جنيه إسترليني خلال ثمانية أيام، تضاف للمبلغ الذي سبق وأن دفعه دحلان قبل أشهر بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 35 ألف جنيه استرليني لمحاميي الدفاع لتغطية جزء من أتعابهم.
كما منح القاضي ستادلين محامو دحلان فرصة حتى مساء يوم الاثنين القادم 5-10-2009 للتقدم بطلب ألمحوا إليه، باحتمال عدم قدرة موكلهم محمد دحلان على دفع المزيد من الضمانات المالية بسبب عجزه المالي!
المفاجأة التي تم الكشف عنها خلال جلستي الاستماع لم تكن في إلزام محمد دحلان المالي، بل بالإقرار الكتابي الذي قدمه دحلان ومحاموه بأن السلطة الفلسطينية في رام الله تكفلت ومنذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بأتعاب القضية، وما زالت حتى اللحظة تدعم دحلان مادياً في دعوته، وهو ما يثير التساؤلات حول دور السلطة والهدف الحقيقي من القضية ومصلحة السلطة الفلسطينية في ذلك، خاصة وأن الدعم المذكور سبق وبأشهر اتخاذ تلك السلطة قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في الضفة الغربية في شهر يوليو/تموز الماضي والذي تراجعت عنه بعد أيام، كما يضعها في مواجهة مباشرة مع قناة الجزيرة والكاتب د. إبراهيم حمّامي والمعروف بمعارضته الشديدة لنهج وسياسات السلطة.
ومن المعلوم أن السلطة الفلسطينية أطلقت نداءات استغاثة الأسبوع الماضي لسد عجزها المالي البالغ وبحسب مصادرها 400 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تصرف فيه عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من الدولارات لدعم محمد دحلان في قضية يفترض أنها فردية اختار فيها المكان أي انجلترا، لثقته بالقضاء الانجليزي كما صرح أكثر من مرة، مما يضع علامات استفهام حول مدى ثقته بالقضاء الفلسطيني التابع للسلطة التي يتبع لها.
تجدر الإشارة أن المحكمة الفعلية وخلافاً لما سبق وأثير بأنها انتهت، ستبدأ يوم 2-11-2009 أمام هيئة من المحلفين، ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين.