أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا رصد فيه سلسلة من الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مؤخرا تجاه تقليص خدماتها الإغاثية وتخفيض عدد موظفيها في مناطق عملها الخمس، والآثار الكارثية المحتملة لهذا التقليص.
وقال الأورومتوسطي -يتخذ من جنيف مقرا له- في تقريره إن تقليص "الأونروا" لخدماتها يعني حرمان أكثر من 5 ملايين و800 ألف لاجئ فلسطيني من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى التسبب بإغلاق 702 مدرسة تتبع للأونروا، ما يعني حرمان أكثر من نصف مليون طالب من التعليم، فضلا عن إنهاء خدمات نحو 30 ألف موظف يعملون لدى الوكالة، ما ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنه وعلى الرغم من تعهد "الأونروا" على لسان المفوض العام لها "بيير كرينبول" باستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، غير أن الضائقة المالية التي تعاني منها منذ إعلان الولايات المتحدة تقليص مساعداتها لها، وتقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جدية ملموسة لدعمها، بدأت تأخذ تأثيراً عمليا.
وأشار إلى أن فريقه رصد بدء "الأونروا" باتخاذ خطوات فعلية نحو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وتحجيم أعداد الموظفين العاملين في الوكالة، بما ينذر أن تكون تلك خطوة تتبعها خطوات قد تفضي إلى إنهاء عمل الوكالة، خصوصا مع الدعوات (الإسرائيلية) المتكررة لذلك.
وبين التقرير أن إدارة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، والتي تقدم خدماتها لنحو مليوني ونصف مليون لاجئ في فلسطين، أخطرت عشرات الموظفين، منهم 97 مهندسا من قطاع غزة وحدها، بتحويل عقودهم إلى عقود يومية، في خطوة قد يتبعها إنهاء تلك العقود.
