فجّر تراجع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن تثبيت مهندسي عقود (LDC)، موجة من الاحتجاجات والاعتصامات داخل مقر الوكالة الرئيسي غرب مدينة غزة.
الأسبوع الماضي وفي أعقاب القرار المجحف شرع مهندسون بإغلاق المقر وعرقلة دخول الموظفين، بعد إبلاغهم من إدارة الأونروا بقرار عدم إدخالهم للمقر لمقابلة الإدارة وتقديم تظلم.
وتواصلت موجة الاعتصامات السلمية، وعقد المعتصمون مؤتمراً صحفياً أمام مقر الأونروا، وأكدوا أن قرار مدير عام الوكالة يمس حياة حوالي 95 مهندسا من خيرة مهندسي قطاع غزة الذين أمضوا سبع سنوات متواصلة بالعمل داخل أروقة الوكالة الدولية.
واستغرب المعتصمون من القرار المجحف بحقهم بعد الخدمة الطويلة التي قدموها للشعب الفلسطيني ولوكالة الغوث التي كافأتهم بإنهاء مشوارهم المهني وإغلاق بوابات مقر الأونروا في وجوههم.
من جانبه، حذر ثائر شومر الناطق باسم مهندسي العقود، من تمرير قرار الأونروا المجحف بحقهم كونه سيكون باكورة لقرارات أخرى تهدف جميعها إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وستنتهي بانهيار تدريجي لخدمات الأونروا بذرائع ومبررات واهية.
وقال شومر إن "الاجتماع الذي عقد مع إدارة الاونروا كان صادماً لنا، وخاصةً بعد قرار إيقاف عقودنا جميعاً رغم وجود اتفاق مسبق مع المهندسين خلال 2016 بتشكيل لجنة وتم الاتفاق مؤخراً على تثبيت عدد منهم".
وأكد أنهم لن يغادروا بوابات الأونروا أو أسوارها إلا بتحقيق مطالبهم الرئيسية، وهي: تجديد جميع عقود المهندسين حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الاونروا، واستئناف عمل اللجنة المشتركة حول تثبيت المهندسين واستكمال الحوارات من النقطة التي توقفت عندها، وتوفير الأمان الوظيفي للمهندسين جميعاً.
وطالب شومر إدارة برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات بالوقوف عند مسؤولياته بكل حزم، وأن يرفع صوته لإظهار الحقيقة كاملة امام الشعب الفلسطيني.
بدورها، استنكرت نقابة المهندسين في قطاع غزة، قرار الفصل التعسفي لنحو مئة مهندس من مهندسي العقود لدى "الأونروا" على الرغم من تقديمهم خدمات مميزة في هذه المؤسسة.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي وصل "الرسالة" نسخة عنه، أن هذا القرار يتنافى مع قوانين العمل الدولية ومع مبادئ حقوق الإنسان، ويمثل استهانة بحقوق هؤلاء المهندسين، مطالبة بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
ومن جانبه، أكد أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الأونروا، وقوف الاتحاد مع "مهندسي العقود" الذين أفنوا سنين طويلة في خدمة مؤسسة "الأونروا، وخدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على عدالة قضيتهم.
وكشف المسحال إنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الوكالة واتحاد الموظفين ولجنة العقود "LDC"، لإيحاد حل عادل لقرابة الـ 100 موظف عملوا لأكثر من سبع سنوات في الأونروا بغية إيجاد أمان وظيفي وتوفير حياة كريمة لأسرهم، إلا ان ما تعرضت له الأونروا من الولايات المتحدة الأمريكية من تقليص الدعم المالي المقدم لها، حال دون تحقيق هذه المطالب العادلة خلال العام الجاري.
وحاولت "الرسالة" أن تنقل موقف الأونروا الرسمي تجاه موظفي العقود LDC)، عبر الاتصال بـ المتحدثين الرسمين باسمها، إلا انهم لم يستجيبوا للمكالمات، ليتواصل الغموض في هذا الملف الذي يمس 95 مهندساً.