من المتوقع أن تبحث حكومة الاحتلال الأسبوع القادم مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على "منفذي العمليات".
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الثلاثاء، أن المشروع بادر به وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وبدرجة أقل دعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع ذلك فإن مشروع القانون يواجه معارضة واسعة من قبل أجهزة الأمن - الشاباك والجيش الإسرائيلي - وفي هذه المرحلة يبدو أن المعارضة ستمنع تقدمه إلى المراحل التالية.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه تقرر عقد مناقشة في مجلس الوزراء بناء على توصية النائب العام أفيخاي ماندلبليت لمناقشة الآثار المترتبة على فرض عقوبة الإعدام بتعمق.
ووفق الصحيفة فإن قوات الأمن تخشى من أن فرض عقوبة الإعدام سيخلق حالة من الأبطال الشعبيين في الجمهور الفلسطيني أكثر من عقوبة السجن أو القتل الخطأ خلال أي حدث. وأشارت إلى أن هناك قلق من أن تسرّع المنظمات جهودها الرامية إلى اختطاف رهائن في محاولة لإطلاق سراح المنفذين الذين سيحكم عليهم بالإعدام وزيادة عدد الفلسطينيين الذين يسعون إلى تقليد أعمال ستفرض عليها عقوبة الإعدام.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه تم عرض هذه الآراء في الماضي في مناقشات مماثلة أجريت على المستويين السياسي والأمني قوبلت بمعراضه من جهاز الامن العام الشاباك ورئيسه نداف ارغمان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حيث تحدث بمعارضته لعقوبة الإعدام في العديد من المقابلات الا انه تم الموافقة على طرحه للنقاش
وفي ظل معارضة أجهزة الأمن الواسعة يبدو أنه من المشكوك فيه أن تكتمل عملية الموافقة التشريعية على هذا القانون ومع ذلك فمن المرجح أن الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين سوف يستمرون في رفع طلبهم على فرض عقوبة الإعدام بسبب دعم للجمهور لذلك وخاصة بعد اشتداد الهجمات التي يقتل فيها الإسرائيليون.