وصفت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إجراءات حكومة رامي الحمد الله بإحالة قيادة حراك المعلمين في الضفة إلى التقاعد القسري، بـالسياسة "التعسفية والانتقامية".
وقال المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة في الجنوب، لـ"الرسالة" إنّ إحالة الموظفين للتقاعد بسبب نشاطهم السياسي والنقابي "أمر غير قانوني ويعبر عن اجراء تعسفي".
وأشار إلى أنّ الهيئة مستعدة لتلقي أي شكاوي حول هذا الصدد، لا سيما وأن عملية التقاعد التي جرت مؤخرا تدور حول شبهة استهداف اشخاص لانتماءهم السياسي.
وكانت حكومة فتح قد أقرت قانون يتيح للوزراء اختيار بعض الموظفين للتقاعد، "لكن على قاعدة الرضا وليس الانتقام السياسي"، كما يقول الأطرش.
وأكدّ نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن الحكومة احالت عددًا من قيادة الحراك الى التقاعد المبكر بدون موافقتهم، وبناء على توصية امنية، معتبرا هذه الخطوة محاولة انتقامية من قادة الحراك لدورهم في قيادة هذا النشاط.
وذكر عساف لـ"الرسالة" أن هذه العملية محاولة لقمع أي صوت يطالب بحقوق المعلمين أو أي مطالب حقوقية أخرى، ولفت إلى أن ما يجري من عمليات تقاعد الزامية تستهدف النشطاء في محاولة انتقامية لأدوارهم.
وبين أن هذا الاستهداف غير مبرر لا سيما وان هؤلاء النشطاء يعبرون عن قيمة أخلاقية وإنسانية، "ولا يجوز الانتقام منهم بسبب مواقف حقوقية بحتة لا علاقة لها بأي بُعد سياسي".
وكان عدد من المعلمين قد قادوا حراكًا مطلبيا في الضفة العام الماضي، طالبوا من خلالها بتحسين أوضاعهم الإنسانية.