صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" يخوّل وزير داخلية الاحتلال سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل".
وجاء القانون من أجل الالتفاف على قرار محكمة الاحتلال العليا التي رفضت مؤخرا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب الهويات من المقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي في إسرائيل للتعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
وعلّق رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة العربية المشتركة النائب يوسف جبارين على القانون قائلا: "إن القانون يأتي كخطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس".
وأضاف في مداخلة في "الكنيست" حول القانون، انه "يُناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويُمنع طردهم من وطنهم".
وتابع: "هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها".