يصعد الاحتلال الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين، ويزيد من انتهاكه للقوانين والمواثيق الدولية بفرض قرارات جديدة تبرر لقواته قتل الفلسطينيين، ولا سيما أن هذه القرارات تحظي بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاول ردعهم عن المقاومة.
حيث وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي منذ نحو شهرين على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، وذلك للتصويت عليه في الكنيست.
وقبل أيام وافق الكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذين العمليات، بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).
وحسب صحيفة هارتس العبرية، فإن مشروع القانون، يشهد معارضة حادة من قبل المؤسسات الأمنية الاسرائيلية التي تبدي قلقها من فرض عقوبة الإعدام باعتباره سيساعد في خلق "أبطالا شعبيين" في أوساط الجمهور الفلسطيني أكثر من سجنهم أو قتل أحدهم بالخطأ في معركة ما.
وقال النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلي)، مسعود غنايم: "موافقة حكومة الاحتلال على القراءة التمهيدية لتشريع قانون إعدام منفذي العمليات، دليل واضح على أن "إسرائيل" تتجه نحو منح الجرائم التي ترتكبها قواته بحق الفلسطينيين صفة شرعية وقانونية".
وأكد مسعود في حديثه لـ "الرسالة"، أن قانون إعدام منفذي العمليات يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين الذي نفذوا عمليات ضد "إسرائيل" بشكل مباشر؛ لأنه قد ينفذ قرار الاعدام بحق بعضهم منعاً من تحريرهم في صفقة تبادل أسرى.
ورجح أن توافق حكومة الاحتلال على تشريع القانون لإرضاء حزب اليمين المتطرف الذي نجح في تمرير العديد من المشاريع وإقرارها في الفترة الماضية، مضيفاً أن "تشريع قانون الإعدام يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية والإجراءات الفاشية للحكومة بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح النائب مسعود أن القانون يناقض مبادئ أساسية بالقانون الدولي وينتهك معاهدات دولية ويثبت أن بوصلة الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو ترخيص قانوني لقتل الفلسطينيين وشرعنة الاحتلال والاستيطان، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس المحتلتين .
وتابع: "مشروع القانون ينص على أنه في حال إدانة المنفذ بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الحرب الإسرائيلي، فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم".
وأوضح أن القانون الإسرائيلي الحالي يسمح بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
بدوره، قال عضو مكتب القدس للحقوق رامي صالح: "إن المصادقة على مشروع قانون الإعدام تضاف لسلسلة من التشريعات العنصرية التي تستهدف نضال الفلسطينيين لردعهم عن مواصلة مقاومة المحتل، فسبق ذلك تفعيل أنظمة الطوارئ والتشريعات الإدارية لهدم منازل الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين".
وأوضح صالح في حديثه لـ "الرسالة" أن تشريع القانون ينسجم مع تشريعات احتلالية واستعمارية ويأتي من دوافع احتلالية انتقامية ضد الفلسطينيين، وجاء ليحاكم ويحاسب الضحية وتبرئة الاحتلال الذي يقوم بعمليات إعدام ميدانية دون حسيب أو رقيب.
واستعرض المواثيق الدولية التي ينتهكها قانون الإعدام، وأبرزها اتفاقيات مؤتمري لاهاي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف والبروتوكول الصادرة عنها، التي كفلت للشعب الرازح تحت الاحتلال أو الاستعمار الحق بالمقاومة والدفاع عن النفس.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تمتلك بين يديها أوراق قوة، تتعلق بتقديم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية، من خلال تقارير محكمة التفاصيل من شأنها أن تعريه امام العالم وتفضح اجرامه وتعسفه بحق أسرانا وشهدائنا على وجه الخصوص.
