أشهرت حكومة حركة فتح سيفها في وجه قادة حراك المعلمين بالضفة المحتلة، انتقامًا منهم على دورهم في قيادة الاحتجاجات العام الماضي، من أجل تحسين أوضاعهم الإنسانية، حيث أحالت الحكومة عددًا منهم إلى التقاعد المبكر.
المدرس أمين الصوص، الذي خدم 16 عامًا في مدارس التربية والتعليم، وأحد قادة الحراك قال للرسالة، إنّه تفاجأ بقرار احالته للتقاعد ولم يتم اخطاره بذلك مسبقا، مشيرا إلى أن عملية التقاعد شملت عددا من قادة حراك المعلمين الذين قادوا عملية الاحتجاجات العام الماضي لتحسين أوضاعهم.
وذكر أن عملية التقاعد ستشمل 180 مدرسا في الضفة المحتلة، بحسب ما تهدد به وزارة التربية والتعليم.
من جهته، أكدّ المعلم صامد صنوبر أنه تسلّم قرار احالته الى التقاعد المكبر بقرار صادر عن مجلس الوزراء، مبيناً أن قرار احالته الى التقاعد المبكر جاء بعد سبع سنوات من خدمته في السلك التعليمي، رغم أنه لم يطلب احالته للتقاعد.
وأوضح صنوبر والذي لم يتجاوز عمره الـ 40 عاماً، أن قرار احالته للتقاعد المكبر جاء بقرار من مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم صبري صيدم، بسبب حراكه المتواصل في نضال المعلمين للمطالبة بحقوقهم.
نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أكدّ بدوره أن الحكومة احالت عددًا من قيادة الحراك الى التقاعد المبكر بدون موافقتهم، وبناء على توصية امنية، معتبرا هذه الخطوة محاولة انتقامية من قادة الحراك لدورهم في قيادة هذا النشاط.
وذكر عساف لـ "الرسالة" أن هذه العملية محاولة لقمع أي صوت يطالب بحقوق المعلمين أو أي مطالب حقوقية أخرى، ولفت إلى أن ما يجري من عمليات تقاعد الزامية تستهدف الناشطين في محاولة انتقامية لأدوارهم.
وبين أن هذا الاستهداف غير مبرر لا سيما وان هؤلاء الناشطين يعبرون عن قيمة أخلاقية وإنسانية، "ولا يجوز الانتقام منهم بسبب مواقف حقوقية بحتة لا علاقة لها بأي بُعد سياسي".
وكان عدد من المعلمين قد قادوا حراكًا مطلبيا في الضفة العام الماضي، طالبوا من خلالها بتحسين أوضاعهم الإنسانية.
إحالة المعلمين للتقاعد تزامن مع خصومات جديدة فرضتها حكومة فتح على موظفي السلطة بغزة، لتقلص نسبة رواتبهم لحوالي 50%.
وتواصل حكومة فتح حصارها ضد غزة، وتفرض خصومات على رواتب الموظفين من جانب، وقطع الكهرباء من جانب آخر، إضافة الى تقليص واضح في الخدمات الصحية واستمرار منع التحويلات الطبية للمرضى.
ورفضت وزارة التعليم في رام الله التعليق على هذه الافادات، معتبرة أن عملية التقاعد جرت وفق معايير قانونية، بحسب المتحدث باسمها.
وكان المدرسون قد قادوا حراكًا العام الماضي في مختلف مدارس الضفة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وصفت بدورها، هذه الإجراءات بـ "التعسفية والانتقامية"، مؤكدة عدم قانونية الخطوة في حال اعتمدت هذه العملية على الانتماء السياسي والنقابي للتقاعد.
وذكر المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة في الجنوب، لـ "الرسالة" أن الهيئة مستعدة لتلقي أي شكاوى حول هذا الصدد، لا سيما وأن عملية التقاعد التي جرت مؤخرا تدور حول شبهة استهداف اشخاص لانتمائهم السياسي.
وكانت حكومة فتح قد أقرت قانونا يتيح للوزراء اختيار بعض الموظفين للتقاعد، "لكن على قاعدة الرضا وليس الانتقام السياسي"، كما يقول الأطرش.