كشفت شخصيات سياسية مقربة من دوائر صنع القرار في بلاد عربية عن مقترحات لتشكيل لجنة تواصل إقليمية ودولية تقوم بدور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي)، بغية التوصل الى حل سياسي أو بلورة خارطة طريقة لعملية التسوية بين الطرفين.
الخطة المقترحة تتزامن مع ترتيبات لإعلان وشيك لصفقة القرن، بحسب ما كشف عنه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عبد الله الأشعل لـ"الرسالة"، إذ رجح أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال جولة الرئيس الأمريكي للمنطقة خلال شهر ابريل المقبل.
وفي سياق التفاصيل، كشف أنور عشقي مستشار الحكومة السعودية ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية المعروف بتبنيه وترويجه للتطبيع، عن مقترح قدمته دولة عربية لتشكيل مجموعة وساطة دولية وعربية في المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
وقال عشقي لـ"الرسالة" إنّ المقترح قدمته دولة عربية - رفض الكشف عنها- ويتضمن تدخل أطراف "صديقة" للجانبين في عملية السلام وهم (واشنطن - مصر - الأردن) وهناك احتمال أن تكون السعودية واحدة من هذه الدول، بحسب تعبيره.
وأوضح أن هذه الدول ستلعب درورًا في تذويب الخلافات القائمة بين الجانبين حول القضايا العالقة بينهما والتمهيد لإطلاق عملية تفاوضية مشتركة، وتعمل على تقريب وجهات النظر بينهما، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لاقى استحسانًا من جميع الأطراف بما فيها "السلطة الفلسطينية التي لا ترفض شيئًا"، كما يقول عشقي.
وبحسب عشقي الذي زار (إسرائيل) أكثر من مرة، فإنّ السلطة الفلسطينية لديها موافقة على مبدأ تبادل الأراضي، "الخلاف فقط على التفاصيل بشأن نسبة التبادل"، وفق قوله.
وكشف عن موافقة مسؤولين في السلطة على أفكار بشأن توطين بعض الفلسطينيين في مناطق المستوطنات التي قد يتم العمل على إخلائها ضمن مساعي الحل النهائي، وتابع أن "عملية التوطين ستتم لبعض اللاجئين في حدود الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها فقط".
السلطة الفلسطينية نفت مزاعم عشقي، وقالت إنها لم تبلغ عن طريق أي جهة إقليمية أو دولية بذلك، وفق أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية والمقرب من رئيس السلطة محمود عباس.
مجدلاني قال للرسالة: "إن المعلومات الدائرة بحوزتهم تشير إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تبلور موقفها بعد من خطة السلام"، معتبرًا أن ما يتحدث به عشقي لا يخرج عن دائرة "فقاعات إعلامية"، مشيرًا إلى أن قيادة السلطة لن تقبل بأي مقترح يجعل من العيزرية أو أبو ديس عاصمة للفلسطينيين بدلًا من القدس الشرقية، في إشارة الى الموقف السعودي الذي طلب من السلطة القبول بالمناطق المحيطة للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المزمعة.
حديث مجدلاني للرسالة يتناقض مع تصريحات سابقة له لتلفزيون فلسطين الرسمي، حيث أقرّ بأن السلطة تسلمت معلومات حول صفقة القرن من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث تسلمها الأخير من جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر مجدلاني في تصريحه السابق، أن مشروع صفقة القرن، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويبنى عليه إنشاء تحالف إقليمي تشارك فيه (إسرائيل) لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، "فإيران تشكل مصدر القلق للأمن الإقليمي في المنطقة وليست (إسرائيل) التي يمكن أن تكون شريكًا في إطار صياغة التحالف الإقليمي الجديد"، بحسب تعبيره.
كما يتناقض حديثه مع تصريحات للقيادي في حركة فتح نبيل عمرو الذي أقر بوجود مشاورات واتصالات قائمة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الامريكية، حتى بعد إعلان ترامب لقراره بشأن القدس.
وعلمت "الرسالة" من مصادر في اللجنة التنفيذية أن لجنة الاتصال العربية التي تضم كلًا من "السعودية، والأردن، ومصر، والسلطة الفلسطينية"، أجرت أكثر من "30" لقاءً في عواصم عالمية مختلفة وتوصلت الى صياغة "أفكار عامة" قد يتم بلورتها في مسودة تقدم للجنة الاتصال خلال شهر تقريبًا.
المسودة قد يعلن عن تفاصيلها ترامب خلال زيارته المزمعة للمنطقة بغية المشاركة في احتفالات اليهود القادمة في شهر ابريل، حيث سيزور عددًا من عواصم المنطقة العربية وفي المقدمة منها القاهرة، وسيلقي خطابًا مهمًا، قد يفصح فيه عن العناوين العريضة لخطته، كما يقول الأشعل (للرسالة).
وينقل الأشعل الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، عن مصادر مقربة قوله، إنّ ترامب سيزيل الغموض عن هذه الخطة التي ستعمل على إنتاج دولة فلسطينية مشوهة.
بينما قال عشقي إن خطة ترامب لن تخرج عن رؤية المبادرة العربية مع تعديلات على نسبة تبادل الأراضي، والتي توافقت عليها الأطراف كمبدأ وسيجري النقاش حول تفاصيل عملية التبادل.
واعتمدت السلطة الفلسطينية مبدأ تبادل الأراضي فيما عرف بمفاوضات "عباس-أولمرت"، حيث رغب اولمرت بضم 6.3% من ارضي الضفة الغربية الى "إسرائيل" والتي تضم 75% من مجموع المستوطنين في الضفة مقابل إخلاء 10 مستوطنات في منطقة الاغوار وجبال الخليل مقابل ضم مستوطنة معالية ادوميم ومجمع عتصيون الاستيطاني ومستوطنة ارئيل وبيت اريه ومستوطنات محيط القدس.
وكان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية قد كشف أن الصفقة تشمل الاعتراف بالقدس عاصمة (لإسرائيل) ونقل سفارة واشنطن إليها، وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل (دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأمريكية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى "إسرائيل" رسمياً.
وبحسب عريقات تتضمن الخطة الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية، حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017.
وستقوم إدارة ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة "إسرائيل" ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل، إقامة دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية، مع تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأمريكا والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى.
وتتضمن الخطة وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين، على أن تُبقي "إسرائيل" على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، لحالات الطوارئ، مع انسحاب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجيا، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن - لم يُحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
وتشترط الخطة أن تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وفلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، على أن تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع، مع الإبقاء على الوضع القائم بها.
ويتم تخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة "إسرائيل"، مع ضمان وجود ممر أمني بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة "إسرائيل"، وستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد "إسرائيل"، كما ستكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة "إسرائيل"، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين، مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين.