رأت موازنة 2018 النور بعد انتظار دام أشهر، في ظل انتقادات حادة لها من الأوساط السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تناولت طريقة اعدادها.
وعادة ما يتم اعداد الموازنة بالتوافق بين خبراء اقتصاديين والوزارات وبإقرار من التشريعي، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما آثار سخط مؤسسات المجتمع المدني التي لم تتطلع عليها كما يوجب القانون.
وتُعبر الموازنة التقديرية عن السياسة المالية للحكومة وتشكل خطة عمل لسنة مالية قادمة، وهي وكما يعرفها الماليون عبارة عن أداة رقابية تخطيطية.
تفرد بالقرار
بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل أن التفرد بإقرار الموازنة من رئيس السلطة محمود عباس، يعد انتهاكا لقانون اعداد الموازنة، لعام 1998.
ووفق نوفل، ينص القانون على ضرورة اعداد البيان التمهيدي قبل بداية العام بثلاث أشهر، وكذلك يجب اعتمادها قبل بداية شهر يناير من كل عام، واشراك جميع الوزارات في اعداد الموازنة، مؤكدا أنه لم يتم تطبيق أيا مما سبق.
وقال: "أعدت الموازنة بين مجلس الوزارة ووزارة المالية فقط دون اطلاعها على التشريعي أو حتى المختصين، حتى أن موعد إعلانها جاء متأخرا جدا".
ويرى نوفل أن هناك تفردا في الخروج بالموازنة، لذا من الضروري استدراك الأمر واعداد موازنة يشارك فيها الكل الفلسطيني كما كان يحدث سابقا.
في حين، شكك الأكاديمي في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى، في قدرة الحكومة الالتزام بما أقرته في الميزانية العامة للعام الحالي من خلال ما يتوفر من إيرادات، الأمر الذي سيلقي بأضراره على القطاعات الأقل أهمية بالنسبة لصناع القرار بالمقارنة مع القطاعات الأخرى؛ كالأمن.
ووصف موسى في تصريح صحفي، طريقة توزيع موارد ونفقات السلطة بأنها "غير سليمة"، موضحا أنه في ظل الحاجة إلى التطوير والتنمية يجري التركيز على قطاعات غير منتجة على حساب الزراعة والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي.
غير قانونية!
وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رامي الحمد الله الموازنة العامة للسلطة للسنة المالية 2018، بقيمة 5 مليارات دولار، والتي خصصت أكثر من ربعها لدعم الأجهزة الأمنية بالضفة، وبذلك يكون استثنى الإضافة الخاصة بـ 20 ألف موظف بغزة.
وبحسب هذا المقترح؛ يصل إجمالي الإيرادات إلى 3.8 مليارات دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي من الدول المانحة 775 مليون دولار.
وفي المقابل، تبلغ النفقات الجارية 4.5 مليارات دولار، وسيخصص مبلغ 530 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تصل قيمة الفجوة التمويلية إلى 498 مليون دولار، بمعدل شهري يبلغ نحو 40 مليون دولار.
حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، قال إن إقرار مشروع الميزانية العامة للحكومة الفلسطينية دون عرضها عليه يجعلها "غير قانونية".
وأضاف خريشة: "منذ تغييب المجلس عام 2006 لم تقر أي موازنة للسلطة بشكل شرعي وقانوني؛ إذ لا يجب إقرارها إلا بموافقة المجلس التشريعي المخول بالاطلاع على المساعدات والاتفاقيات خارج الموازنة لدوره الرقابي والتشريعي وكذلك الموافقة على الموازنة".
واتهم المجلس التشريعي الحكومة بحرمان قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40%، في حين أن ما صرف على القطاع العام الماضي لا يتجاوز 19%.
وفي ورشة عمل عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة "أمان"، قبل أسبوعين، قال المدير التنفيذي للائتلاف، مجدي أبو زيد: "إن اقرار الموازنة جاء دون مشاركة لمؤسسات المجتمع المدني، رغم الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في أجندة السياسات الوطنية، بتعزيز الشفافية".
وأكد أبو زيد على عدم التزام معدي الموازنة بمبادئ الشفافية وبالأحكام القانونية الواردة في القانون الأساسي، وقانون الموازنة العامة، "حيث لم يتم التقيد بالموعد القانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الذي أدى إلى عدم إقرارها في الموعد المحدد، ما يلحق الضرر بخطط الوزارات والمؤسسات الرسمية".
وخلال الندوة، شكك فريق "أمان" في توجهات الحكومة فيما يتعلق بالاندماج مع قطاع غزة، وطالب الحكومة بإشراكه في بناء الموازنة العامة التي يتم تمويل 80% من إجمالي الإيرادات فيها من جيوب المواطنين عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة.