أدان تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين، إجراءات سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة، الرامية إلى استهداف الوجود المقدسي، وتغيير الطابع الديمغرافي فيها.

وأكد التجمع في مؤتمر صحفي له، اليوم الأحد، أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تهدف إلى المساس بحقوق السكان المدنيين في مدينة القدس، والمحميين بموجب القانون الإنساني الدولي، باطلة وليس لها أي مستند قانوني.

ووصفت المؤسسات الحقوقية، قانون سحب الهويات من المقدسيين بـ "الاستبدادي ويندرج ضمن جملة القوانين العنصرية لسلب حقوق الفلسطينيين".

ونبه التجمع إلى أن إجراءات الاحتلال تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للسكان والمقدسات، ضمن سياسة تهويدها، وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى عزل المدينة المقدسة، وهدم أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وصادق الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الثالثة على قانون عنصري يعطي صلاحية لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب الإقامة الدائمة من أي شخص تنسب له ارتكاب "عملية إرهابية" أو قيامه بعمل يوصف بأنه "خيانة لدولة إسرائيل"، أو ناشطاً فعلياً في "تنظيم إرهابي".

والإقامة الدائمة هي  الهوية التي يحملها أهالي القدس بفعل احتلال مدينة القدس منذ عام 1967م.

وأكد التجمع الحقوقي أن تطبيق هذا القانون تجاه الفلسطينيين يخالف قواعد القانون الدولي، ويمارس الاحتلال سياسة "أبارتهايد" ممنهجة، غايتها ترحيلهم وحرمانهم من مكانتهم القانونية.

وحذرت المؤسسات الحقوقية من القوانين والإجراءات "الإسرائيلية" العنصرية في القدس، والتي تخالف قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب بشكل فاضح، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم القدس.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وعدم تنفيذ القانون.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للعمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية، والقدس المحتلة.

ويمثل تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين كلاً من: (مركز حماية لحقوق الإنسان، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مركز سواسية لحقوق الإنسان، مركز مشكاة لحقوق الإنسان، مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان، المركز الدولي للدراسات القانونية).