تتسارع وتيرة القوانين التي يقرها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمقدسيين بشكل خاص في محاولة لسرقة الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الأصليين وفرض أمر واقع في القدس المحتلة.
ويستغل الاحتلال الانحياز الأمريكي والصمت العربي بالإضافة للضعف في المواقف الرسمية الفلسطينية في تمرير تلك القوانين رغم اختراقها للقانون الدولي.
آخر تلك القوانين صادق عليه الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة الأربعاء الماضي ويقضي بالسماح لوزير داخلية الاحتلال من سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة لـ(إسرائيل).
وجاء القانون من أجل الالتفاف على قرار محكمة الاحتلال العليا التي رفضت مؤخرا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب الهويات من المقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي في (إسرائيل) للتعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس. حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.
رئيس "أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث" الدكتور راجح بكيرات قال إن القانون معمول به ويطبق على منفذي العمليات منذ أكثر من عشر سنوات، وتم تفعيله أكثر خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن القانون يحقق للاحتلال ثلاثة أهداف الأول قمع المقاومة في القدس.
ويتابع: الهدف الثاني تهجير المقدسيين والتقليل من أعدادهم لأن هناك حربا ديموغرافية واضحة، أما الهدف الثالث فهو إيجاد عاصمة يهودية بأكثرية يهودية وبقرارات يهودية وذلك من باب توزيع الأدوار.
وبين أن الاحتلال يسعى لجعل المقدسي في الهواء لا يملك أي وثيقة ولا وجود وبالتالي يصبح خارج الجدار وتسحب صلاحيته لأنه لا يملك أي صفة يتحرك بها، لإجهاض العاصمة ومن ثم القضية الفلسطينية، فيما بعدها سيصبح القرار ساريا على كل الفلسطينيين.
وبحسب بكيرات فإن القانون فضاض ويمكن للاحتلال ان يشمل تحته من يريد كما حدث في العام 2006م حينما فازت التغيير والإصلاح وابعد الاحتلال 3 نواب مقدسيين بحجة انتمائهم لتيار معاد، مشيرا إلى أن القانون مطاطي وممكن أن يستخدم لمجرد مخالفات السير والبناء لذا يشكل هاجس وخطر وضربة قاسمة للوجود المقدسي.
وبين أن القانون أقر بسبب الدعم من الإدارة الأمريكية كقوة خارجية، والتراخي العربي والإقليمي ومحاولتهم المستمرة استجداء المحتل، فيما يأتي الوضع الفلسطيني كسبب ثالث، لافتا إلى أن الرهان المستمر على المفاوضات جعل الاحتلال يقر ما يريد دون أي اعتبار حتى لو كانت تلك القوانين مخالفة للقانون الدولي.
وعلق رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة العربية المشتركة النائب يوسف جبارين على القانون قائلا "إن القانون يأتي كخطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس".
وأضاف في مداخلة داخل "الكنيست" حول القانون، أنه "يُناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقر أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويُمنع طردهم من وطنهم".
وتابع: "هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها".
وينص القانون على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة ليس فقط من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء أو المشاركة في أعمال تعتبرها (إسرائيل) " عدائية " أو " إرهابية "، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة انتهاك الولاء.