أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها لا تزال مستعدة للتحرك في سوريا "إذا تطلب الأمر ذلك"، وطرحت مشروع قرار جديدا في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.
وقالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن نيكي هايلي إنه إذا تقاعس المجلس عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا، فإن واشنطن "لا تزال مستعدة للتحرك إذا تطلب الأمر ذلك".
وأضافت في كلمتها أمام أعضاء الهيئة الأممية "هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى".
كما أعلنت طرح مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وكذلك في العاصمة السورية دمشق.
وأوضحت هايلي أن القرار الجديد الذي سيبدأ سريانه فور اعتماده من مجلس الأمن، لا يحتوي على ثغرات متعلقة بمكافحة الإرهاب تسمح للرئيس السوري بشار الأسد وإيران والروس بالتذرع بها.
ثغرات القرار
وقال مراسل الجزيرة في مقرّ الأمم المتحدة رائد فقيه إن مشروع القرار الأميركي المطروح سيعالج مكامن الخلل التي شابت القرار الدولي السابق 2401، حيث تذرع النظام السوري وحليفه الروسي بحجة "محاربة الإرهاب" لمواصلة قصفهما المدنيين في الغوطة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد مفاوضات بشأن تفاصيل القرار الجديد.
في المقابل قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا في كلمته بالمجلس لمناقشة آخر التطورات في الغوطة الشرقية إن مكافحة الإرهاب لا تتناقض مع قرار وقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف أمام أعضاء مجلس الأمن أنه "يحق للحكومة السورية أن تضمن عدم تحول ضواحي دمشق إلى مرتع للإرهابيين" الذين اتهمهم باستخدام "المدنيين دروعا بشرية وحولوا حياة السكان إلى جحيم".
في هذه الأثناء، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظام السوري بتكثيف غاراته وحملته البرية في الغوطة الشرقية، رغم القرار الدولي بوقف إطلاق النار في سوريا.
ونبّه غوتيرش في إحاطته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن استمرار قصف الغوطة الشرقية وحصارها يعوق وصول المساعدات الإنسانية.
وحضّ المسؤول الأممي على إيصال المساعدات إلى الغوطة فورا وإجلاء أصحاب الحالات الطبية، كما شدد على مسؤولية مجلس الأمن في تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
الجزيرة