في الوقت الذي يبذل فيه الوسيط المصري جهودًا مضنية لتذليل العقبات التي تحول دون اتمام المصالحة، ومقابل الخطوات التي قدمتها حركة حماس لإنهاء الانقسام، تواصل حكومة فتح رفضها لكل المبادرات التي قدمت من أطراف عديدة لحل الازمات العالقة.

وتتمثل الازمات التي تقف في وجه تحقيق المصالحة، بـملفات "الموظفين والقضاء والامن والجباية والأراضي"، حيث تتمسك فتح برؤيتها الخاصة التي ترفض فيها وجود أي شراكة للآخرين، بعيدا عن نصوص التوافق الوطني.

وتطالب حكومة الحمد الله بتمكينها من مرفق القضاء بغزة رغم اعتراض هيئات وقامات حقوقية وطنية، وقد رفضت حركة فتح مقترحا تقدمت به حركة حماس، بتشكيل لجنة مشتركة من القضاة في الضفة وغزة لحل الازمة، والتوافق على رؤية مع المؤسسات الحقوقية والقانونية للوصول الى حل بهذا الموضوع، وفق حسام بدران مسؤول ملف العلاقات الوطنية لـحماس، وخاصة أن اتفاق القاهرة لا ينص على تولي الحكومة مهام السلطة القضائية.

في الملف الأمني، أكدت حماس على ضرورة الالتزام بتوافقات القاهرة التي نصت على تشكيل لجنة أمنية مشتركة برعاية الوفد الأمني المصري، حيث رفضت فتح هذا المقترح، وطالبت بتسليم الملف الامني كاملا بدون شرط او قيد.

المقترح الثالث تقدمت به حركة حماس لحل أزمة الجباية، التي تتذرع بها حركة فتح في ملف تمكين الحكومة، حيث ترفض فتح من البداية تقديم أي ضمانات لـصرف سلف مالية لموظفي غزة مقابل استلام الجبايات.

وبيّن بدران في حديث للرسالة أن حركة حماس اقترحت بوضع صندوق الجبايات لدى جهة وسيطة، تكون ضامنة للصرف.

وبحسب معلومات خاصة بـ "الرسالة" فإن زياد أبو عمرو نائب رئيس حكومة فتح رفض المقترح واعتبره التفافا على عمل الحكومة، كما واشترطت الحكومة ان يتم تسليمها الجبايات لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية من باب ضمان التزام حركة حماس بتسليمها، قبل صرف سلف مالية للموظفين.

وفي حال جرى الموافقة على صرف سلف مالية للموظفين، فسيتم صرف السلف بمقدار ما تجبيه الحكومة من الايرادات الداخلية فقط، مستثنية أموال المقاصة التي تجبيها من معابر القطاع، وتقدر بـ 150 مليون دولار شهرياً.

أما في قضية دمج الموظفين، فأخبر عضو نقابة الموظفين في غزة خليل حمادة "الرسالة" بأن الحكومة تطرح افكارا فضفاضة في مسألة دمج الـعشرين ألف دون أي شيء واضح سواء فيما يتعلق بمبدأ اعتماد جميع الموظفين، أو آليات الاعتماد.

وكانت حكومة فتح قد جمدت عمل اللجان القانونية والادارية المسؤولة عن حل ازمة الموظفين.

وفي ملف المجلس الوطني، كشف نائب المسؤول السياسي لـ "حماس" في لبنان جهاد طه، عن رفض فتح لمقترح تقدم به رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باستضافة لقاءات المجلس في بيروت، حيث جرى عرض الامر على القيادي بفتح عزام الاحمد عبر السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور، حيث تم رفض العرض من طرف فتح.

وأكدّ طه لـ "الرسالة" أن وساطة بري قوبلت بالرفض من طرف عزام الاحمد وفتح، ولم يكتب النجاح لها.

وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خالد بركات، قد قال إن عباس يريد إطالة أمد الانقسام في ظل ضعف الحراك الدائر ضد منهجه واجراءاته في غزة، داعياً إلى محاسبة فريق السلطة على ما اقترفوه بحق القضية الفلسطينية طيلة هذه المدة.