أعلن البنك الدولي اليوم الخميس أن التدهور الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية، وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة بالقطاع.
وقال البنك -في تقرير له من 46 صفحة- إن "اقتصاد (غزة) لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي".
وأضاف التقرير "أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية" وفق ما أوردت رويترز.
ويأتي تقرير البنك في وقت يجتمع زعماء العالم في روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) والتي تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها.
وتفرض مصر وإسرائيل قيودا على الحركة عبر معابر غزة الحدودية بدعوى حفظ الأمن.
وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منذ 2007 لكنها تشارك في محادثات تتوسط فيها القاهرة بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الفلسطينية.
وأوضح البنك الدولي أن نمو اقتصاد غزة هوى من 8% عام 2016 إلى 0.5% العام الماضي، في وقت يعاني نصف قوة العمل من البطالة، والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
وقال التقرير "في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو، ولا يمكنها أيضا عكس مسار التدهور التنموي في غزة".
وحث البنك الدولي على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع، وتخفيف القيود على الواردات.
وقال البيت الأبيض الأميركي إنه قدم "أفكار مشروعات محددة" قد تطرح خلال مؤتمر دولي بشأن غزة في بروكسل يوم 20 مارس/آذار المقبل.
وذكر أيضا في بيان أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتقد بأنه ينبغي التدخل سريعا في الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يزداد سوءا في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الأناضول, رويترز