قال ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران إن الشخصية التي ستأتي بديلًا لرئيس السلطة محمود عباس لن تكون أفضل منه في ظل الظروف السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية وما يراد لها في الوقت الحالي.
وأضاف أبو شريف في حوار مع "الرسالة" عبر الهاتف من طهران أن الأطراف المعنية بخليفة أبو مازن ستسعى إلى تولية المنصب لشخصية تقبل بالمشروع الأمريكي الذي انتهجه الرئيس دونالد ترمب، تحت غطاء عربي وضغوطات من الجهات الداعمة للسلطة.
بديل أبو مازن لن يكون أفضل منه
وأكد أبو شريف على أنه لا يمكن لشخصية وطنية فلسطينية أن تقبل بتمرير الصفقة التي يجري الحديث عنها في الوقت الحالي، أو أن يقوم بمهمة الترويج لهذه الصفقة في أوساط الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل بتمريرها مهما كلف الأمر.
وأشار إلى أن المرحلة الحساسة التي تمر فيها القضية الفلسطينية تمثل فرصة تاريخية لتوحيد الصف الداخلي، بدلًا من "المماحكات" تحت مسميات عدة، وهذا ما تفعله السلطة منذ سنوات، وتصاعد في الآونة الأخيرة ضمن جولات المصالحة مع حركة حماس.
وبيّن أبو شريف أن التحجج بقضية التمكين أو أي ملفات هامشية أخرى يبقى الانقسام على حاله، وذلك يمثل مضرة للقضية بأكملها ويستدعي موقفًا وطنيًا من قيادة السلطة لإنهاء المشهد الراهن بما يخدم القضية التي تمر في أسوأ أحوالها.
وشدد على أن الظرف موات لتوحيد الشعب الفلسطيني ومنع كل المطبعين من الدخول عبر أي جهة فلسطينية لكي تعبث بالوضع الفلسطيني، وأن ذلك يمثل مسؤولية تاريخية ونأمل أن يقوموا بها ولا نريد أن يطلبوا أي شيء آخر غير الاهتمام بالحق الفلسطيني.
عقد الوطني
وحول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي حسمت حركة فتح انعقاده في 30 ابريل المقبل مع استثناء حركتي حماس والجهاد من المشاركة فيه، قال أبو شريف: "كنا نطمح أن يعقد الوطني بصورة وطنية مشرفة، رغم تأكيدنا على أن انعقاده في الوقت الحالي ليس كافيًا"، مستدركًا أنه لا جدوى من انعقاده بعدما خرجت الاجتماعات السابقة كاجتماع المجلس الثوري والمركزي بدون أي نتائج عملية تخدم القضية الفلسطينية.
ويشار إلى أن كبرى الفصائل الوطنية والإسلامية رفضت إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد المجلس الوطني في 30 أبريل المقبل دون توافق وطني، مؤكدة على أن عقده بصيغته الحالية "يعمق الانقسام".
كما اتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005، فيما أعلن القيادي بحماس خليل الحية أن حركته لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني القادم، ومتمسكة بمخرجات اجتماع بيروت التي تنص على "تشكيل مجلس وطني جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية"
وأكد أبو شريف أن حركة فتح تعقد الاجتماعات ثم يماطلون في اتخاذ القرارات بحجة دراستها، من ثم دراسة عملية التطبيق، وفي نهاية المطاف تذهب أدراج الرياح دون أن تعود بالنفع السياسي على القضية، فالتجربة تثبت أنه لا جدوى من هذه اللقاءات، فكيف سيكون حالها لطالما أنها تعقد بدون مشاركة حركتي حماس والجهاد وما تمثلانه من ثقل سياسي.
وأوضح أن المجلس الوطني يشكل مؤسسة فلسطينية الأصل فيها أن تجمع أطياف الشعب بأكملها، بدون استثناءات، وذلك يتم بالتوافق على شكل الانعقاد ومكانه والتفاصيل المحيطة به.
وقال أبو شريف إن مشاركة فصائل المقاومة في المجلس الوطني تمثل استحقاقًا لها كجزء أصيل ومهم في الساحة السياسية الفلسطينية، مضيفًا: "كان من الضروري توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة العملية التصفوية للقضية التي باتت على مرأى من جميع الأطراف وفي مقدمتهم الرئيس عباس الذي يعلم حقيقة ما يحاك للقضية".
وتابع: "توحيد الكلمة السياسية أبدى من اللجوء إلى مؤسسات فيها خلل وطني واضح، فمؤسسة لا تضم حماس والجهاد ستكون منقوصة ولا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا مقاومته التي تمثل خيارًا إستراتيجيًا في هذه المرحلة".
الوحدة أولى من اللجوء لمؤسسات فيها خلل وطني
وأشار أبو شريف إلى أن الموقف الوطني يتطلب في الوقت الحالي توحيد المؤسسة الوطنية وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة من خلال مشروع وطني موحد، مؤكدًا أن ما دون السعي لتحقيق ذلك يمثل مضيعة للوقت.
وأكد أن توحيد الموقف الفلسطيني أولى من الذهاب لاستدعاء مؤسسات وطنية لا تجمع الكل الفلسطيني، وآخر ما قد تصل إليه من سقف سياسي أن تغير وسط عملية التسوية أو عقد مؤتمر دولي، مشيرًا إلى أن ما سبق تمثل حلولًا لا يمكن أن نسمح لها بأن ترى النور لأنها ستكون منحازة للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب المواجهة وحشد طاقات الشعب الفلسطينية والأمة خلف خيار المقاومة، مع إغلاق الباب بقوة في وجه الأطراف العربية التي تريد لقطار التطبيع أن يسير على حساب القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وأكد أبو شريف أن الرئيس عباس بالمسؤوليات التي يضعها على عاتقها يتحمل مسؤولية الوضع الراهن الذي وصلت إليه القضية، وعليه أن يتحمل ذلك أمام التاريخ والشعب، مشيرًا إلى أن حركته لا تقبل بأي حلول تسوية للقضية قائلًا:" البرنامج واضح هو المواجهة، فلا حديث عن دولة أو حل دولتين، فالحق الفلسطيني لا يقبل القسمة على اثنين، ونحن سنبقى حراسًا لهذا الحق".