أكدّ الحقوقي صلاح عبد العاطي ، مدير مكتب مسارات في غزة وحشد للتضامن الدولي، عدم قانونية العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يجوز له ولا لأي مستوى حكومي بفرض العقوبات ضد المواطنين، وذلك بموجب المادة الـ32 من القانون الأساسي.
وقال عبد العاطي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن فرض العقوبات الجماعية ترقى لمستوى ارتكاب جرائم حرب مدانة دوليًا، وتجعل من مروجيها ومتخذيها عرضة للمسائلة الدولية، في حال فشل القضاء الوطني في محاسبتهم.
وذكر أن العقوبات تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم، وتكفل التعويض لمن يقع عليه الضرر، وملزمة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة عليها باحترام الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاقتصادية للمواطنين وعدم التضحية بها تحت أي مبرر سياسي.
واشار إلى أن المصلحة العامة التي يتذرع بها عباس لا تتحقق على حساب حقوق المواطنين، "وانما برفع العقوبات التي هي حق للناس"، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعتبر خطيئة سياسية وتكرس معاقبة الشعب الفلسطيني في القطاع.
ولفت عبد العاطي إلى أن قرارات عباس هي استباق لنتائج التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله التي اتخذها ذريعة لفرض العقوبات، ولا سيما وأن هناك غياب للتعاون واستغلال غير قانوني للحدث.
وحث عبد العاطي على تشكيل لجنة وطنية حقيقية للتحقيق في الحادث، و"ما تكشفه وتقره الاجسام القضائية هو فقط ما يعتد به"، وليس المسارعة في اتخاذ قرارات عقابية.
وعلى صعيد متصل، أكدّ أن هذه الاجراءات من شأنها أن تدفع غزة نحو الانفصال وتهيئ الاوضاع لقبول الناس صفقة القرن، مشيرا إلى أن هذا النظام فقد شرعيته ومصداقيته واصبح عاجزًا عن اصلاح نفسه، "والمطلوب من الجماهير الفلسطينية الانتفاض عليه، وفرض ارادتهم باصلاحه وعقد مجلس وطني موحد وتشكيل قيادة تليق بها وبتضحياتها".