رغم مرور مائة يوم على إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل سفارة بلاده إليها، لم تتخذ السلطة برام الله أي خطوة أو إجراء فعلي في مواجهة هذا القرار، مدعية أن خطوتها "النظرية" بقطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية مؤلمة وجريئة!
وإزاء عدم تحرك السلطة وتقاعسها الواضح، لم يقف الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة عاجزين عن البحث في كيفية وأساليب إسقاط القرار ولو بالقوة، فالمواجهات الشعبية والعمليات العسكرية تزايدت وتيرتها ضد الاحتلال ومستوطنيه، ومازال التحشيد الشعبي يتصاعد باتجاه رفض القرار وإسقاطه.
أدوات السلطة "ركيكة"
ويحاول يحيي رباح القيادي في حركة فتح، الدفاع عن حركته وسلطتها، بالادعاء أن القرار الذي اتخذته الأخيرة بقطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية "ليس قليلاً"، عاداً إياها من "أكبر وأجرأ القرارات التي اتخذتها السلطة منذ سنوات".
وزعم رباح في حديثه لـ"الرسالة" أن قيادته –فتح والسلطة- في قتال يومي مع الإسرائيليين، لافتاً إلي أن "القيادة" تخوض صراعا مع ترامب وحليفه نتنياهو اللذين يتوازيان في تصاعد التحقيقات ضدهما في بلدانهما ومهددان بالسقوط.
ورفض اعتبار قطع السلطة اتصالاتها مع أمريكا -علي ضوء قرار ترامب- بأنه مجرد "قطع شكلي" ولم يُطبق علي أرض الواقع، مشيراً إلي أن السلطة رفضت الدعوة الأمريكية للحوار في واشنطن ولم تذهب بأي صورة من الصور.
وتساءل رباح "ألم نتحرك مع دول العالم لمواجهة القرار.. ألم يطرح عباس خطة بديلة للمفاوضات تتعاطي مع العالم!؟"، معرباً عن أمله في نجاح سلطته في عقد مؤتمر دولي وبمعايير جديدة لا تكون فيها أمريكا المسيطرة في الوساطة أو التفاوض.
وذكر أن إحدى أدوات السلطة القريبة لمواجهة قرار ترامب، تتمثل باتخاذ قرارات وطنية في الإطار الفلسطيني الأكبر وهو المجلس الوطني، منوهاً إلى أنه جرت دعوة الفصائل سواء العضوة أو غيرها لتكون هناك مشاركة سياسية في القرارات.
خلافاً لقرارات "المركزي"
ويخالف طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سابقه، مؤكداً أن "السلطة الفلسطينية" لم تتخذ فعلياً -إلى حد الآن- أي خطوات جادة لمواجهة قرار ترامب الأخير بشأن القدس، مشيراً إلى أنها لم تتوجه إلي محكمة الجنايات الدولية ولم تتحلل من التزاماتها تطبيقاً لقرارات المجلس المركزي في الدورتين المتعاقبتين 2105-2018.
وأكد أبو ظريفة لـ"الرسالة" أن السلطة برام الله لا زالت تنظر إلي إعلان ترامب بشكل مختلف، مستطرداً "ولهذا لم نر منها غير الموقف النظري الذي يرفض قرار ترامب، ولا يعتبر الولايات طرفاً لرعاية المفاوضات، ولا يوجد علي الأرض أشكال أخرى!".
ومن وجهة نظره، أكد أبو ظريفة أن المطلوب من السلطة الارتقاء في الموقف السياسي لجهة تشكيل أداة ضغط شعبية من خلال تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة خلال دورتين متعاقبتين، لافتاً إلى أن ما سبق هي واحدة من بين القضايا التي تشكل ضغطاً على دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية، ويجب القطع مع كل أشكال السياسة الماضية.
وشدد على ضرورة فتح طريق أمام الانتفاضة والانخراط فيها من أجل رفع كُلفة الاحتلال، عاداً الهجوم نحو المصالحة الفلسطينية ولملمة الوضع الداخلي الفلسطيني أحد أشكال الرد على السياسة الأمريكية التي تتطلب تجميع كل عوامل القوة لمواجهة هذه السياسة.
تقاطع مع مشروع "ترامب"
ولم يتردد الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي، في اعتبار "السلطة برام الله جزءاً من مشروع ترامب بشأن القدس وفي تمرير صفقة القرن"، عاداً الحديث الإعلامي الرافض للقرار والصفقة من بعض قيادات فتح والسلطة، ليس إلا للاستهلاك المحلي، وأن ما يجري تحت الطاولة فيه الكثير من التقاطعات مع هذا المشروع.
وأوضح العجرمي لـ"الرسالة" أن ما تسمي نفسها السلطة الرسمية في المقاطعة برام الله "لم تتخذ حتي اللحظة خطوة واحدة أياً كان حجمها لمواجهة قرار ترامب وخطته الاخيرة المسماة صفقة القرن"، مبيناً أنها على العكس تمارس إجراءات ضد المقاومين في الضفة المحتلة تخدم إعلان ترامب وصفقته.
وذكر أن من دلالات الانسجام الكامل للسلطة مع قرار ترامب وصفقة القرن، أنها مازالت تتنكر لاتفاق المصالحة والذي أكدت فيه كل الفصائل عام 2011 على ضرورة أن تكون المنظمة شاملة وجامعة للكل الفلسطيني، وإصرارها على استدعاء المجلس المركزي ومن ثم سوف تستدعي المجلس الوطني لإعداد خطة في غياب الفصائل الأخرى لانتخاب لجنة تنفيذية على المقاس.
وأوضح أن استمرار العقوبات الجماعية من قبل السلطة ضد أهل غزة تخدم وتنفذ أجندة فرض قرار ترامب والصفقة، معتبراً أنه ما كان لترامب أن يُقدم على قراراته دون ضوء أخضر أولاً من السلطة وثانياً من السعودية وأقطار عربية أخرى، على حد تعبيره.
وذكر العجرمي أن السلطة تؤدي دوراً وظيفياً لخدمة الاحتلال وليس اجتهاداً سياسياً في مقابل الاجتهادات السياسية للفصائل الأخرى.