طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-ديوان المظالم أصحاب القرار بمراعاة القانون الأساسي

الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها دولة فلسطين في حال اتخاذ أية إجراءات أو قرارات مالية أو قانونية على خلفية تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

كما طالبت الهيئة في بيان الثلاثاء ألا يتضمن أي قرار ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة.

وقالت الهيئة إنها تؤكد على أن الرئيس محمود عباس هو رأس الشرعية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مجددة الاستنكار والرفض لحادث الاعتداء الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة يوم 13 آذار الجاري.

وأضافت أنها في ذات الوقت تعبر الهيئة عن ارتياحها لحالة ضبط النفس والمسؤولية الكبيرة التي أبدتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وعدم اتخاذ أية ردود أفعال سلبية بحق أي اشخاص أو مؤسسات على خلفية حادث الاعتداء الإجرامي، رغم وجود حالة من التوتير والتحريض من عدة أطراف.

وأعربت الهيئة عن عدم ارتياحها لغياب الشفافية والانفتاح في عملية التحقيق التي تجريها الأجهزة الأمنية في غزة بشكل منفرد، وعدم استجابة الجهات ذات العلاقة لمطلب الهيئة بإجراء تحقيق مشترك ما بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، الأمر الذي زاد من حالة عدم الثقة والاستقطاب ويثير الشكوك في مجريات التحقيق.