أكدّت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن الأخيرة متمسكة بموقفها بعدم المشاركة في جلسات المجلس الوطني المزمع عقدها في الثلاثين من الشهر المقبل في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت خالد لـ"الرسالة" من عمان: "إنّ انعقاد المجلس الوطني بتركيبته الحالية ليس استحقاقًا، لأن مدة شرعيته انتهت منذ وقت طويل، ولا يجوز استخدام ما هو قديم لمواجهة استحقاق مطلوب حالياً".
وأكدّت وجود اجماع وطني لدى جل الفصائل والقوى الوطنية حول ضرورة انعقاد مجلس وطني موحد، مشيرة إلى أنه لا يجوز عقد المجلس من أجل تغيير أشخاص في اللجنة التنفيذية فقط!
وأضافت خالد: "الشرعية لا تأتي بهذه الطريقة وانما تكتسب بشرعية الانعقاد ذاته"، مشددة على أن مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والصفقات المعدة لتصفيتها لا يمكن أن تتم من خلال عقد المجلس الحالي.
ولفتت إلى أن الجبهة ستلتقي بحركة فتح في القاهرة نهاية الشهر الجاري، "وفي المحصلة لدينا موقف ثابت وهو عدم المشاركة في مجلس بتركيبته الحالية او تحت حراب الاحتلال"، وتابعت: "الاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال لا يتم في مجلس يعقد تحت حرابه وبمواقفته".
وبشأن هجوم قيادات فتحاوية على الجبهة الشعبية بسبب موقفها من المشاركة بـ"الوطني"، أجابت: "عندما تتخذ هيئاتنا قرارًا لها، فإنها تصر عليه مهما كان الهجوم، وهي تتخذ قراراتها بناء على تحليل اللحظة السياسية الراهنة".
وأضافت: "فتح النار علينا لن يغير قناعاتنا او مواقفنا، وعقد الوطني بهذا الشكل سيكرس الانقسام ونحن سنكون ضده ولن نكون مع عقده"، مؤكدة أن الجبهة لن تقبل أن تكون منظمة التحرير عاملا من عوامل الانقسام، "فان كان الخلاف بين حماس وفتح لا يجوز أن يطال كل المنظمة التي تعمدت بدماء الشهداء".
وأشارت القيادية بالجبهة إلى أن مواجهة صفقة القرن، لا ينبغي أن تتم بهذا الشكل من الاصطفاف، "ولن ينتج عن هذا المجلس أي رؤية سياسية للمرحلة صائبة"، منادية بضرورة التحضير لمجلس جديد وفق عناوين وطنية متفق عليها، مشددة على ضرورة الالتزام بمخرجات لقاءات بيروت التي عقدت في شهر يناير من العام الماضي.
مسار المفاوضات
وفي غضون ذلك، حذرت خالد السلطة الفلسطينية من العودة الى مسار المفاوضات العبثية مجددا، مؤكدة ان طريق المفاوضات لم يجلب للشعب سوى المزيد من الخيبة والفشل. وقالت: "على السلطة أن تفكر مليون مرة قبل اللجوء الى طاولة المفاوضات، ومن يجرب المجرب عقله مخرب، فلم نجن سوى الخسارة التامة لنا والربح الكامل لهم"، بحسب تعبيرها.
وفي ملف المصالحة، استهجنت خالد استمرار العقوبات المفروضة من رئيس السلطة محمود عباس على غزة، قائلة: "لا مبرر لفرضها من الأساس وهي في الاصل عقاب لكل الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن قرار رفعها في يد رئيس السلطة محمود عباس فقط.
وأضافت: "بدلًا من تعزيز قوة الشعب الفلسطيني وتجنيد قواه في وجه الاحتلال الذي يمارس عليه أبشع أنواع الإرهاب، تذهب السلطة الى فرض التضييق على سكان القطاع".
وأكدت أنّ الإجراءات المتخذة من طرف عباس موجهة ضد قطاع غزة برمته، وليس فقط بحق حركة حماس، موضحة أن هدف السلطة من الضغط على غزة هو "الدعوة للقبول بما يقدم لنا سياسياً، ولا يتخطى جانب الاستسلام فقط".
وذكرت أن إنهاء الانقسام يجب أن يتم على قاعدة المقاومة الشاملة بكامل أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، مؤكدة على أن الهدف الدائم للكيان العبري وحلفائه إنهاء المقاومة فكرة وممارسة.
واستغربت من الاتهامات المباشرة لحركة حماس بالتورط في حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله عند معبر بيت حانون مؤخراً، مؤكدة أن المستفيد الوحيد من هذا التفجير هو الاحتلال الاسرائيلي، "ولا يجوز أن نلقي بالاتهامات جزافًا قبل أن يفصل القضاء في الحادثة".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قررت مؤخرًا، برئاسة محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.