أفاد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" اليوم الأربعاء أن إصلاح نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة فشل في وقف "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق القاصرين الفلسطينيين.
وقال المركز في تقرير أصدره إن المحكمة العسكرية للقاصرين بدأت العمل منذ عام 2009، كمحكمة خاصة بهدف الحفاظ على حقوق القاصرين في الجهاز القضائي العسكري، لكن هذه الخطوة "لم تحصن فعليًا حقوق القاصرين الماثلين للمحاكمة وفشلت في تحقيق الحفاظ على حقوقهم".
واعتبر التقرير أن" تغيرات نظام القضاء العسكري للقاصرين فنية"، وقدم مثالًا على ذلك تقصير المدة الزمنية التي يقضيها القاصر بالحجز في انتظار المحاكمة، إذ أن القاضي يمكن بكل سهولة أن يمدد الاعتقال كما يريد الادعاء العسكري، مما أدى فقط لزيادة جلسات الاستماع في المحكمة".
واوضح أن "مئات القاصرين الفلسطينيين يجتازون كل سنة المسار نفسه، حيث يتم اعتقالهم في الشارع أو من منازلهم في منتصف الليل، ويتم تعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم ثم اقتيادهم للتحقيق، ونادرًا ما لا يرافق الاعتقال استخدام العنف".
وأكد أن "التحقيق مع هؤلاء القاصرين يجري وهم وحيدون ومنقطعون تمامًا عن العالم، لا شخص بالغ يعرفونه يقف إلى جانبهم ولا تعطى لهم فرصة التشاور مع محام قبل التحقيق، وكل ذلك بعد اقتيادهم للتحقيق متعبون وخائفون بعضهم أفزعوه من نومه في منزله وبعضهم لم يتناول طعامًا أو شرابًا طيلة ساعات إلى حين التحقيق"
وأضاف أن "التحقيق نفسه يرافقه في أحيان كثيرة التهديد والصراخ والشتائم، وأحيانًا العنف الجسدي أيضًا، والهدف من كل ذلك واحد إرغام القاصرين على الاعتراف بارتكاب جرم نسب إليهم أو الإدلاء بمعلومات لتجريم آخرين."
واستخدم تقرير "بتسليم" دراسات أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأطفال ومنظمات أخرى تشير إلى أن" التغيرات التي أدخلت على نظام القضاء العسكري للقاصرين هي سطحية وليست أكثر من شكلية، وأن حقوق القاصرين تنتهك بشكل منتظم".
ونقلت "بتسيلم" عن مصلحة السجون الإسرائيلية أن "إسرائيل" احتجزت 356 قاصرًا فلسطينيًا حتى 28 شباط/فبراير 2018 تسعة منهم يقضون عقوبات بالسجن و257 في انتظار صدور لائحة اتهام أو المحاكمة.
وقالت إن " المشتبه بهم من القاصرين غالبًا ما ينصحون بصفقة بين المحامي والمدعي العام إذ يعترف القاصر بتهمه مقابل تخفيف عقوبة السجن وذلك بدون أن يقوم الادعاء بتوفير أدلة".
وأضاف التقرير "وصل معدل صفقات الإدانة إلى 100% في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهذا ليس مؤشرًا حقيقيًا على مدى فعالية الادعاء في إثبات الإدانة".