التشريعي يقرّ قانون "المصالحة المجتمعية"

أقر المجلس التشريعي في جلسة خاصة عقدها بمقره اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، مشروع قانون المصالحة المجتمعية، الذي يضع أُسس ومنطلقات قانونية لإنهاء الانقسام وطي صفحته إلى الأبد.

وأبدي النواب إعجابهم وتأييدهم لمشروع القانون المكون من "13" مادة، أهمها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تقوم على متابعة المتضررين جراء احداث الانقسام وتعويضهم عن الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

بدوره شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في كلمته الافتتاحية في مستهل الجلسة على أن تدشين وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعاون والتكافل بين أبناء شعبنا يشكل أحد أهم الضمانات الرامية إلى إنجاح مشروعنا الوطني التحرري والأرضية الصلبة الكفيلة بتوحيد المجتمع الفلسطيني وتكتيل الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشروعه العنصري الاستيطاني العدواني على أرضنا المباركة.

وقال: "إن الأحداث الأليمة التي ألمت بشعبنا في قطاع غزة في السنوات الماضية، وبعيدا عن الأسباب والخلفيات المعروفة، شكلت جرحا غائرا في قلوبنا وصفحة سوداء في تاريخ شعبنا، وآن لنا اليوم أن نضمد هذه الجراح، ونداوي القلوب المكلومة التي اكتوت بنيران الفتنة والانقسام، ليعود النسيج المجتمعي الفلسطيني أكثر قوة ومتانة، وأكثر محبة وتلاحما من ذي قبل بإذن الله تعالى".

وأكد أن المجلس التشريعي هو من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، مشددًا أن التشريعي لن نكون إلا عونا لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال وإفشال قرارات ترامب.

وأكد أن من أساسيات أية مصالحة مجتمعية ولتحقيق العدالة الانتقالية يجب أن تكون هناك مرجعيات تشريعية تضمن للضحايا والمتضررين كافة حقوقهم وتعمل على الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه، مضيفا: "نحن في المجلس التشريعي من خلال لجانه المختصة وخاصة اللجنة القانونية نعلن أن المجلس التشريعي عقد عدة ورشات من النواب والكتل البرلمانية والمختصين وتم صياغة مشروع قانون المصالحة المجتمعية وذلك لعرضه اليوم بالمناقشة العامة".

ونوه إلى أن المصالحة تعبر في جوهرها عن منظومة عمل وطني متكاملة، سياسيا واجتماعيا وكفاحيا، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني واجه الحصار والعدوان وكابد الآلام والأزمات، وهو الأجدر بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تكرس المعاني الجليلة التي تنشدها المصالحة المجتمعية.

وأكد بحر في ختام كلمته أن التشريعي ماضي في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام رغم التصريحات التوتيرية واللامسؤولة لمحمود عباس منتهي الولاية وفاقد الأهلية القانونية والدستورية، ومنوهًا إلى أن التشريعي سيشارك بمسيرة العودة يوم 30/3/2018م.

وذكر أن التشريعي سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 26/3/2018م جلسة خاصة بخصوص حق العودة ورفض قرار ترامب، مشددًا على أنها ستكون قريبة من حدود الوطن.

من جهته، أشار رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول إلى أن مشروع القانون يأتي استنادًا لأحكام المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وقال الغول: "إن اللجنة ترى أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى سن قوانين تُحاكي الواقع وتعزز الاستقرار والأمن المجتمعي".

وشدد على أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتقنين المصالحة المجتمعية، كأحد أساليب العدالة الانتقالية الرامية إلى طي صفحة الانقسام وجبر الضرر عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "يستهدي مشروع القانون في أحكامه باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة بتاريخ 27 إبريل 2011م والتي نصت على آليات ووسائل المصالحة وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية وتحديد مهامها في بذل الجهد لطي صفحة الانقسام وتحديد أسس التعويض المادي للمتضررين".

ولفت الغول إلى أن مشروع القانون المقترح يتكون من (13) مادة، أهمها إنشاء "لجنة المصالحة المجتمعية" بموجب القانون؛ وإحالة تشكيلها إلى اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة لسنة 2011.

وذكر: "أن مشروع القانون حرص على حصر طرفي اتفاق المصالحة بين الشخص المتصالح ولجنة المصالحة المجتمعية"، مشددا على أن مشروع القانون أوجب على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على (سند المصالحة) مع اللجنة.

وأضاف أن مشروع القانون يُلزم الشخص المتصالح بترك أية مطالبات قضائية أو عرفية أو شرعية أو قانونية مترتبة له بسبب الأحداث المؤسفة وذلك بمجرد استلام مبلغ التعويض والتوقيع على السند، واعتبار سند المصالحة باتاً ونهائياً ولا رجوع فيه، ولا يجوز له النكوص عنه بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمان، وحرصاً من المشرع على ضمان ذلك فقد اعتبر أن كل من يخالف أو ينقض ما وقّع عليه في سند المصالحة ستُـوّقع عليه أشد العقوبات المقررة في القانون.

هذا ودعا مشروع القانون إلى إنشاء "صندوق المصالحة المجتمعية" بهدف توفير أموال التعويضات لذوي المتضررين من الأحداث المؤسفة من خلال السعي للحصول على المساعدة والدعم المحلي والإقليمي والدولي.

وفي نهاية الجلسة أقر نواب المجلس مشروع القانون المذكور بالمناقشة العامة؛ تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة القانونية؛ لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.