دعت شبكة المنظمات الأهلية كل قوى التضامن الشعبي الدولي للانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني ودعم وإسناد وحماية مخيم ومسيرة العودة الذي ينادي بضرورة تحقيق هذا الحق والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والذي حوله إلى سجن كبير لأكثر من مليوني إنسان.
وقالت الشبكة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الأربعاء، "لقد قررت قوى ومؤسسات شعبنا بالقطاع القيام بهذه المسيرة السلمية والشعبية والتي تستند إلى القانون الدولي وحقنا بالرأي والتعبير رفضاً لاضطهاد شعبنا ومن أجل ضمان تنفيذ حقوقه المشروعة بما في ذلك حق عودة اللاجئين".
وأكدت أن الطابع السلمي للمخيم والمسيرة يتطلب من المجتمع الدولي القيام بحماية هذا الجهد الوطني للحيلولة دون قيام قوات الاحتلال باستهدافها لهذا الجهد الشعبي والمدني والسلمي بل العمل على محاسبتهم حالة حدوث أي انتهاك بحق هذه المسيرة في تجاوز للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الشبكة إلى أنه "آن الاوان لقيام شعبنا بأخذ زمام المبادرة، حيث التحضيرات من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لمخيم العودة ومسيرتها في 30/3 والتي تتزامن مع ذكرى يوم الارض الخالد".
وقالت: "تمر هذه الأيام الذكرى ال70 لواحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي التي تمت في القرن العشرين والمتجسدة بتهجير شعبنا عام 1948 بأدوات العنف والارهاب والقتل على يد المجموعات الصهيونية وإنشاء إسرائيل على أنقاضه".
وشددت الشبكة على "أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب شجعت الاحتلال بالتنكر لحقوق شعبنا بما بذلك حقه بالعودة وفق القرار 194، إذ تستهدف وكالة أونروا وتعمل على تقليص مساهمتها المالية لها، وصولاً لتفكيكها على طريق تصفية قضية اللاجئين بوصفها واحدة من المحاور الرئيسية لحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة".
وفي 15 مايو المقبل يكون مر على الفلسطينيين 70 عامًا على النكبة التي تعرضوا لها جراء احتلال أراضيهم وتهجيرهم على أيدي المهاجرين الجدد من الصهاينة اليهود بمعاونة الاحتلال البريطاني.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كشفت مؤخرًا أن الجيش الإسرائيلي يستعد خلال الفترة القريبة لمواجهة تظاهرات ذكرى النكبة عبر الحدود مع قطاع غزة وغيرها.
وكانت اللجنة التنسيقية لـ"مسيرة العودة الكبرى" أعلنت في فبراير عزمها الانطلاق بمسيرات سلمية جماهيرية شعبية تشمل جموع اللاجئين من شتى أماكن لجوئهم المؤقت صوب فلسطين المحتلة عام 1948 لتحقيق العودة التي نصت عليها القرارات الدولية.
وشددت على أن "حرب عام 1948 توقفت منذ 70 عامًا ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء اللاجئين بعيدين عن ديارهم"، وهناك قرارات دولية تقضي بعودة اللاجئين أبرزها قرار 194، وهؤلاء اللاجئون هم من سيمارسون حق العودة بطريقة سلمية "متى أرادوا".
وأضافت "شعبنا الفلسطيني قرر أن يستعيد حقوقه بيديه العاريتين وأن يعود إلى أرضه ودياره بطريقة سلمية ومسلحًا بالقرارات الدولية وبالقانون الدولي وبمبادئ حقوق الإنسان وبدعم أحرار العالم".
وذكرت اللجنة أنه "لم يعد هناك جدوى من انتظار حلول سياسية عادلة تعيد اللاجئين لديارهم أو تمنع الاحتلال من الاستيطان ومصادرة الأرض والعدوان المتكرر والحصار"، وتساءلت: "علام الانتظار؟".