كلما اشتد الحصار المفروض على قطاع غزة ووصل إلى مراحل كارثية، يعلن الاحتلال عن تسهيلات اقتصادية لغزة، ليبرئ نفسه أمام العالم الذي يرقب عن كثب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، إلا أنها في حقيقة الأمر لم تكن سوى حبر على ورق، أو على رأي المثل الفلسطيني "ضحك على الذقون".
وعقب خطاب رئيس السلطة محمود عباس الذي هاجم فيه غزة الأسبوع الماضي، وقرر فيه الاتجاه نحو مزيد من العقوبات ضد القطاع، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادقة جيش الاحتلال، على سلسلة إجراءات للتخفيف عن سكان غزة، قائلة "إنه ورغم التوتر الحاصل في الجنوب، ونظرًا لسوء الأوضاع بالقطاع، قررت قيادة الجيش السماح بعدة تسهيلات إنسانية واقتصادية للقطاع".
وبحسب الصحيفة العبرية، تشمل هذه التسهيلات، حركة التجار من غزة إلى "إسرائيل"، وزيادة كمية البضائع المصدرة من القطاع، خصوصًا الخضروات، وزيادة مساحة الصيد في البحر، والسماح للسن الصغير بدخول "إسرائيل" للحالات الإنسانية والمرضية.
ويشار إلى أن الاحتلال لطالما تحدث عن تقديم تسهيلات لغزة منذ سنوات، إلا أن القيود المفروضة على حركة الاقتصاد بغزة ما تزال على حالها، وقوائم منع البضائع لا تزال فعالة، وكذلك حركة التجار من وإلى الضفة والداخل المحتل عليها قيود بشكل دائم.
في الرد على ذلك، قال مسؤول في هيئة الشؤون المدنية -رفض الكشف عن اسمه-إن الهيئة اعتادت على الوعودات (الإسرائيلية) بخصوص التسهيلات لغزة إلا أنها سرعان ما تذهب أدراج الرياح فور أي تغير أمني أو سياسي متعلق بالقطاع.
وأضاف المسؤول في تصريح لـ"الرسالة" إن الحالة الاقتصادية والإنسانية بغزة بحاجة إلى إنهاء كامل للحصار وليس الاقتصار على بعض التسهيلات التي لا تؤثر بشكل فعال على الحياة في القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال قدم وعودات بتوسيع مساحة الصيد في منطقتين من بحر غزة في 10 ابريل المقبل.
وأكد أن الاحتلال قرر زيادة أعداد التصاريح المقدمة للتجار في غزة، وتغيير السن المسموح لهم الحصول على تصاريح المرور عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، متوقعًا أن يستمر الحديث (الإسرائيلي) عن تسهيلات لغزة إلى حين انشغال المجتمع الدولي مجددًا عن قضية حصار غزة.
وكانت سلطات الاحتلال، قد أعلنت في وقت سابق عن رفع عدد التصاريح الممنوحة لتجار قطاع غزة من 1000 إلى 3000، بالإضافة إلى زيادة عدد بطاقات الـ PMC التي يتم منحها لرجال الأعمال في قطاع غزة، إضافةً إلى السماح باستيراد الأخشاب بكافة الأسماك، بعد أن كانت تسمح باستيراد أخشاب لا يزيد سمكها على خمسة سنتيمترات.
وبيّن أن من أهم الملفات التي يجب تقديم تسهيلات فيها، إنهاء قائمة المواد الممنوعة إدخالها لغزة بحجة الاستخدام المزدوج، والسماح بحرية الحركة للفلسطينيين من وإلى الضفة، وكذلك السماح للعمال الفلسطينيين من غزة التوجه للعمل خارجها، للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.
ويشار إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) يفرض حصارًا مطبقًا على قطاع غزة منذ أواخر عام 2006 على إثر فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، فيما بدأ بتخفيفه في أعقاب عدوان 2008، إلا أنها الأوضاع الإنسانية تسوء في غزة مع مرور الأيام بسبب استمرار الحصار وفرض عباس للعقوبات.
أما ماهر الطباع مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة فقد أكد أن التسهيلات الإسرائيلية المعلن عنها لقطاع غزة ما هي إلا أكذوبة لن يجرؤ الاحتلال على تطبيقها بشكل كامل ومستمر، قائلًا إن الحالة الاقتصادية بغزة بحاجة إلى فك كامل للحصار المفروض على القطاع وليس مجرد تسهيلات.
وأضاف الخبير الاقتصادي الطباع في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن ملفات اقتصادية كثيرة بيد الاحتلال إنهاء أزمتها من خلال فك القيود المفروضة على معبر كرم أبو سالم، وحاجز بيت حانون "إيرز"، مشيرًا إلى أن التجار بحاجة إلى حرية الحركة من وإلى الضفة والداخل وليس مجرد زيادة التصاريح، وكذلك إنهاء قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد لغزة، وهذا يعني فكًا كاملًا للحصار المفروض على غزة.
وفي نهاية المطاف، يبدو الاحتلال (الإسرائيلي) مترددًا بين الخوف من بقاء الأوضاع الإنسانية على حالها وما قد يتبعها انفجار غزة على إثر حصاره لغزة والعقوبات المفروضة عليها من رئيس السلطة محمود عباس، وبين تقديم تسهيلات اقتصادية حقيقية تعيد الحياة إلى طبيعتها.